لوح «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، بمحاسبة المسؤولين الحزبيين في «التيار» ضمن الأطر الداخلية، إثر «مخالفتهم الأصول الداخلية المتبعة في ما يخص الترشح للانتخابات النيابية».
وأظهرت الترشيحات للانتخابات النيابية خلال الأسابيع الماضية، أزمة داخلية في «التيار» عكست تصدعاً داخله على خلفية الترشيحات بعدما استبدل باسيل حزبيين ونواباً بمرشحين على لوائحه من غير الحزبيين. وبرز اعتراض النائب حكمت ديب الذي استقال من «التيار»، فيما اعتبر النائب ماريو عون أن هناك إجحافا بحقه بعد استبعاد «التيار» له عن لائحة الترشيحات، ما دفعه للتقدم بترشحه من دون استشارة «التيار».
وأسف المجلس السياسي للتيّار لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة فيما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن أدبيات التيار، ما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته.
وفي سياق الأزمات السياسية الداخلية في لبنان، حمّل التيار الحكومة اللبنانية «مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور».
ورفض التيار في بيان، بعد اجتماع مجلسه السياسي الدوري برئاسة باسيل، «كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول». وفي الوقت نفسه أكد التيّار «حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد»، قائلاً إن ذلك «يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها».
وشدد التيّار على أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لاسترداد الأموال المحوّلة للخارج، وحذّر المصارف من أن حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاّ وقانوناً، حيث إن المصارف تتولى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسددها فوراً.