علمت "المدن" أنّ الوفد التّقنيّ السّوريّ أجرى زيارةً إلى لبنان، وعقد لقاءً مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقد جرى البحث في جميع الملفّات بين لبنان وسوريا. وتشير المصادر إلى أنّه تمّ الاتّفاق على تشكيل لجنتين: الأولى لجنةٌ قضائيّةٌ لمتابعة ملفّ الموقوفين السّوريّين في السّجون اللّبنانيّة، واللّجنة الثّانية مهمّتها البحث في الدّخول في المسار العمليّ لترسيم الحدود. على أن يتمّ تشكيل هاتين اللّجنتين وبدء التّنسيق التّقنيّ خلال أسبوعين، وبعدها يعمل على التّحضير لزيارة وفدٍ موسّعٍ، بالإضافة إلى وزيري العدل والدّاخليّة السّوريّين إلى بيروت، لإنجاز عددٍ من الملفّات العالقة.

وقد استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدًا رسميًّا سوريًّا يضمّ الوزير السّابق ومدير الشّؤون العربيّة في وزارة الخارجيّة الدّكتور محمّد طه الأحمد، والوزير السّابق محمّد يعقوب العمر، مسؤول الإدارة القنصليّة، والأستاذ محمّد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيْن قسرًا.

وجرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزّز الثّقة والاحترام المتبادل والرّغبة الصادقة في التّعاون بين البلديْن. وتطرّق اللّقاء إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السّوريّين في لبنان، والمفقودين اللّبنانيّين في سوريا، وإلى التّعاون في ضبط الحدود ومنع التّهريب. كما بحثت قضيّة النّازحين السّوريّين وعودتهم إلى بلادهم، وأهميّة تسهيلها. واتّفق على مراجعة الاتّفاقات اللّبنانيّة–السّوريّة وتحسينها، والنّظر في الاتّفاقات والإجراءات التي تحفّز التّعاون الاقتصاديّ بين البلديْن. وتقرّر تأليف لجنتيْن مختصّتيْن لإعداد النّصوص التّحضيريّة لاتّفاقٍ قضائيٍّ وآخر يتعلّق بالحدود، تمهيدًا لزيارةٍ وزاريّةٍ سوريّةٍ إلى بيروت في فترةٍ قريبةٍ.

وتأتي هذه التّحرّكات في سياق علاقاتٍ لبنانيّةٍ – سوريّةٍ تتداخل فيها ملفّاتٌ مزمنةٌ، من أبرزها ترسيم الحدود وضبط المعابر ومكافحة التّهريب، إلى جانب التّعاون القضائيّ في ملفّ الموقوفين وتبادل المعلومات الأمنيّة؛ وإذ دأب الطّرفان، عند تفعيل قنوات التّواصل، على تشكيل لجانٍ مشتركةٍ لمعالجة القضايا التّقنيّة والخلافيّة، فإنّ الاتّفاق الحاليّ على لجنتين (قضائيّةٍ وحدوديّةٍ) يعدّ آليّةً عمليّةً لتسريع البتّ في الملفّات العالقة، وقد يمهّد لخطواتٍ تطبيقيّةٍ إذا توفّر الغطاء السّياسيّ والإداريّ الضّروريّ.