لاتزال الوفود القضائية الأوروبية الموجودة في بيروت، مستمرة في تحقيقاتها بالملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومقربين منهما، إذ استمعت أمس الثلاثاء إلى إفادة وليد نقفور المدقق في شركة «أرنست آند يونغ»، وسمعان غلام صاحب شركة غلام للتحقيق المالي، وأكد مصدر مواكب لمهمة الوفود الأوروبية لـ «الأنباء»، أن «المحققين أعطوا أهمية كبيرة لإفادة غلام، وتركزت الأسئلة حول الأموال التي خرجت من مصرف لبنان لحسابات شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، وعلى التقرير الذي أعده غلام خلال شهر نوفمبر 2021 استجابة لطلب سلامة، وضمنه معلومات تفيد «الا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات الخاصة بشركة «فوري»، وأن الحاكم لم يستفد شخصيا من حسابات المصرف وإن الحسابات الخاصة منفصلة تماما عن حسابات البنك المركزي».

وكشف المصدر أن غلام «بدا مربكا ومتناقضا في أجوبته وحاول التنصل من أسئلة كثيرة بكلمة «لا أعرف»، وهو ما أثار استياء القاضية الفرنسية أود بوريزي، التي نبهته إلى تناقضاته، وطلبت منه تقريرا خطيا يحتوي معلومات واضحة تجيب على كل أسئلتها، وأن يودعها إياه قبل يوم الجمعة، تحت طائلة تحميله مسؤولية عدم التعاون مع المحققين».

وينتظر أن يمثل اليوم الأربعاء رجا سلامة أمام المحققين الأوروبيين، بالإضافة إلى مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، إلا أن مثول سلامة غير مؤكد حتى الآن، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» أن «الجواب على مذكرة استدعائه لم يأت بعد، ولم يتبين ما إذا تبلغ أصولا موعد الجلسة أم لا». وقال إن «إفادة رجا سلامة تبقى محورية وأساسية بالنسبة للأوروبيين خصوصا القاضية الفرنسية أود بوريزي»، معتبرا أن «تغيب رجا سلامة إذا حصل لن يكون مبررا هذه المرة، ويعطي مؤشرا على أن غيابه الأسبوع الماضي لم يكن بداعي المرض، بل تهربا من التحقيق ومن مواجهة الأسئلة التي ستطرح عليه».

من جهته، تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من الجانب الفرنسي، نسخة عن محاضر التحقيقات التي أجرتها بوريزي في باريس، مع رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الوزير السابق مروان خير الدين». وأشار المصدر القضائي إلى أن عويدات «أحال هذه المحاضر على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، لضمها إلى الملف اللبناني، والاستفادة منها في جلسات التحقيق التي ستبدأ في 18 الجاري». وعما إذا تبلغ لبنان استدعاء خير الدين إلى فرنسا مجددا، أوضح المصدر على أن «السماح لخير الدين بالعودة إلى لبنان كان مشروطا بالمثول أمام القضاء الفرنسي كل شهر مرة واحدة وبشكل دوري، ما يعني أن إعادة استجوابه في باريس مجددا أمر طبيعي». ولفتت إلى أن خير الدين «لايزال قيد الرقابة في لبنان، ويحظر عليه الإدلاء بتصريحات أو معلومات أو مقابلة أي من المعنيين بالتحقيقات الأوروبية، لاسيما رياض سلامة ونجله وشقيقه ومريان الحويك وآخرين».