زار الوفد الألماني القضائي محكمة التمييز في قصر العدل ببيروت، صباح اليوم الأربعاء، 11 كانون الثاني، مجتمعاً بالقاضي غسان عويدات وبعض القضاة. أتت هذه الزيارة بعد أن مضى يومان على  وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى بيروت، لاستكمال تحقيقاتها بقضايا الفساد وتبييض الأموال التي تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (وآخرين)، والتي تزامن معها انتهاء اعتكاف القضاة وتنظيف قصور العدل وتلميعها.

في هذا الوقت، عقد وزير العدل، هنري الخوري، مؤتمراً صحافياً في وزارة العدل، لمناقشة الأطر القانونية للتعاون القضائي الدولي مع القضاء اللبناني، وذلك بعد أن انقسمت آراء القوى السياسية حول هذا "التدخل" الدولي، بين اعتباره تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية من جهة، أو اعتباره إعلاناً واضحاً عن عجز القضاء اللبناني في لجم الفساد أو استكمال عمله في ملفات كبيرة، من جهة أخرى.

توضيح الخوري
في هذا السياق، وانطلاقاً من أهمية هذه "الزيارات" وخطورتها، أكد الخوري أن قصور العدل رُتّبت وأُضيئت منذ حوالى الشهرين، وكل ما يُشاع ويُقال أنها نُظفت استعداداً لاستقبال الوفود القضائية الأوروبية ليس صحيحاً. مع العلم المسبق أن الاعتكاف القضائي فكّ هذا الأسبوع، وقصور العدل كانت خالية من القضاة في الأسابيع الفائتة.

ثلاثة وفود قضائية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ستشارك في التحقيقات، ومن المفترض أن يصل الوفد الآتي من لوكسمبورغ في 16 كانون الثاني، وسيستمر التحقيق لمدة 4 أيام فقط، على أن يتم التعاون مع النائب العام الاستئنافي في محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات.

ومن الطبيعي أنها ستتخذ بعض الإجراءات القانونيّة لناحية حجز أموال المصرفيين اللبنانيين خارج لبنان، بعد انتهاء تحقيقاتها. وعليه، فإن هيئة القضايا في وزارة العدل ستعمل على تعيين محام لبناني لمتابعة هذه القضية خارج لبنان. 

سجال بين القضاة
في المقابل، اندلع سجال حاد بين القضاة بعد زيارة الوفد الألماني  لقصر العدل ببيروت،  فقد طلب المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، من النائب العام الاستنافي، زياد أبو حيدر، تكليف محام عام استئنافي لإطلاع الوفد القضائي على ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، غير أن أبو حيدر رفض طلب عويدات، وأقفل هاتفه وغادر قصر العدل. وبناءً على هذا التصرف قرّر عويدات إحالته على التفتيش القضائي.

تواصلت "المدن" مع القاضي عويدات هاتفياً، وأكدّ الأخير "أن أبو حيدر تراجع عن قراره وكلّف القاضي رجا حاموش تسهيل عمل الوفد الأوروبي".  وتعليقاً على هذا السجال الحاصل، أوضح الوزير الخوري "أن هذا السجال حُلّ سريعاً. وهذه الأمور طبيعية داخل القضاء، وقد تحصل بين الفينة والأخرى ولا يجب تضخيمها دائماً".

قضية المرفأ
وبالرغم من أن مهمة الوفد القضائي الأوروبي التحقيق بقضايا الفساد وتبييض الأموال فقط، سيما أنه سيلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها لبنان في تاريخ 16 تشرين الأول 2009، إلا أنه طالب بلقاء القاضي طارق البيطار، وسيصار إلى تحديد موعد مطلع الأسبوع المقبل.

ليست المرة الأولى التي يتدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ، ففي عام 2021 التقت الوفود الأوروبية بالبيطار وبعدد من القضاة للاطلاع على مجرى التحقيقات، والتي بات واضحاً أن توقفها هو بسبب السطوة السياسية على هذا الملف. لذا، وحسب الخوري "فإن وفداً فرنسياً سيزور لبنان في تاريخ 26 كانون الثاني لمتابعة هذه القضية".

من الواضح أن تعطيل قضية المرفأ يعود لعدم موافقة وزير المالية، يوسف الخليل، على التشكيلات القضائية، ولكن باعتقاد الخوري اليوم، أن مجلس القضاء الأعلى يتحمل المسؤولية الكبرى لناحية تعيين القضاة. وعليه، طالب الخوري قضاة مجلس القضاء الأعلى بضرورة إيجاد الحلول القانونية لقضية المرفأ، مؤكداً أن لا سلطة قانونية تتيح له التدخل، علماً أنه في الأشهر الماضية حاول الضغط على مجلس القضاء الأعلى لتعيين القاضية سمرنده نصار محققة عدلية "رديفة".

جميع المعطيات تشير إلى أن زيارة الوفود الأوروبية أمر في غاية الأهمية، والقضاء اللبناني أمام مسارين فقط، إما التعاون مع القضاء الدولي لمحاسبة الفاسدين أو التمرد عليه لحماية المصرفيين والسياسيين.