الى العتمة در... الفنار من أولى مناطق المتن التي بدأت تطفئ المولدات

افادت الـ Mtv ان منطقة الفنار من أولى مناطق المتن التي بدأت تطفئ المولدات بسبب عدم تسلّم اصحاب المولدات لمادة المازوت.

يشار الى ان  عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولدّات الخاصة داني أوديشو كان قد اوضح في حديث خاص لـ kataeb.org أن الأمر متعلّق بالشحّ بمادة المازوت، بتسليمها ووجودها منذ الجمعة الماضي، وقد انعكس ذلك على المولّدات التي اضطر أصحابها إلى خفض ساعات التغذية، فمن كان يؤمّن الكهرباء لمدة 18 ساعة خفّضها إلى 16 ومن كان يؤمّنها لـ16 ساعة خفّضها إلى أقل، والأمر كله مرتبط بالبواخر التي ستأتي من الخارج والعلاقة بين الشركات المستودة للنفط ومصرف لبنان وتحويل الدولار.

أضاف أوديشو: "الموضوع متعلّق أيضًا بشحّ علني بالمازوت نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تقنين قاسٍ من أصحاب المولّدات وبعضهم قد يتّجه إلى الإطفاء الكلّي إن لم يستطع تأمين المادة، لافتًا إلى أنّ التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة غير عادلة وأصحاب المولّدات يؤمّنون المادة باللّحم الحيّ."
وعما إذا كان يمكن لبعض أصحاب المولّدات تقاضي التسعيرة بالدولار الأميركي قال أوديشو: "التسعيرة تصدر عن الوزارة بالعملة الوطنية ولا يحق لأحد أن يقبضها بالدولار، لكن ما يحصل أنه بعد الخامس من الشهر إن لم يدفع المشترك الفاتورة، يحتسب صاحب المولّد الفرق بين سعر الوزارة وسعر دولار السوق السوداء، مشددًا على أنه لا يمكن لصاحب المولّد أن يتقاضى 30.000 أي تسعيرة الطاقة ويشتري المادّة بسعر 34000 ليرة لبنانية".

وكان قد صدر الشهر الماضي عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه التوضيح التالي:

"تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بياناً صادراً عما يسمى اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة يدّعي انه وبعد الاجتماع في وزارة الطاقة تقرّر اعتماد تسعيرة الصرف للسوق الموازي لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية.

ان وزير الطاقة والمياه ينفي حصول اي اتفاق في هذا الصدد مع أصحاب المولدات الخاصة وخاصةً أن هذا الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة التي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط.

ان وزارة الطاقة والمياه إذ تحث المواطنين على دفع فواتيرهم بالليرة اللبنانية في الايام الأولى من الشهر تمكيناً لاصحاب المولدات من شراء مادة المازوت تحثّ أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الجهود من أجل مراقبة حسن تنفيذ التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك".