عاد شهر أيلول وعادت معه النغمة نفسها: كيف ستفتح المدارس أبوابها؟ فإذا كان موسم التعليم قد اصطدم في السنوات السابقة بكل من الأوضاع المعيشية الصعبة وجائحة كورونا، فإنه في هذا العام يكسر الـscore وسط تحديات جديدة تضرب جذوره وتؤرجحه بين مطبات عدّة: فبدءا من رواتب المعلمين والمعلمات، الى تأمين المازوت والكهرباء، مروراً بغلاء القرطاسية والكتب الذي يتكبده الاهل وصولاً الى اللاجهوزية النفسية للطلاب، يترقب كل الأفرقاء العودة الى العام الدراسي بضياع كامل، وسط تمسك شديد من قبل وزير التربية طارق المجذوب بقراره اللالاندي بالتعليم الحضوري في عام الأزمات هذا.
على أبواب العام الدراسي 2021-2022، يعتبر الاساتذة أنفسهم الأكثر تضرراً من خلال العودة الى التعليم الحضوري والاكثر تعرضاً للذل والاهانة، فعلى الرغم من أن الازمة الاقتصادية وضعت الناس جميعاً ضمن دائرة الحلقة الأضعف، إلا أن الأساتذة يعتبرون انهم الفئة التي فقدت حقوقها بشكل قسري.
في هذا السياق، تقول إحدى المعلمات في التعليم الابتدائي انه على الرغم من ان "العودة الحضورية باتت ضرورية للأستاذ والتلميذ معا، الا ان الضائقة الاقتصادية تقف حاجزا امام الطرفين ذلك ان راتب الاستاذ يكاد لا يكفيه لملء خزان سيارته بالوقود هذا من دون ان ناخذ بعين الاعتبار الوقوف ساعات في طوابير الذل، وهذا ما تعاني به هي وسائر زملائها وزميلاتها في المهنة".
وتؤكد: " التعليم رسالة لكنها ليست تطوعاً لأن الأستاذ انسان ولديه عائلة ومصاريف... وللأسف فان الدولة كما اسقطت كل شيء لم تأبه لنا ولأهم قطاع الذي هو القطاع التربوي الذي اذا سقط، أسقط معه أجيالا بكاملها."
وتضيف: "الحلول ليست مستحيلة ان تحلى المعنيون بالارادة لكنهم انتظروا بدء العام الداسي للبحث عن الحلول تاركين وراءهم آلاف الاساتذة والتلاميذ بحالة من التخبط والضياع".
يوم الغضب
يترقب المعنيون الاعتصام المزمع تنفيذه غداً الأربعاء 8 ايلول من قبل هيئة التنسيق النقابية امام وزارة التربية والتعليم العالي، تحت شعار: يوم الغضب، وفيه قرار حاسم بعدم العودة الى التعليم الحضوري طالما ان ظروف الاساتذة لم تتحسن.
وفي هذا الاطار، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث خاص لـ kataeb.org ان المشكلة تكمن في اتجاهين: الاتجاه الأوّل يكمن في انهيار رواتب الاساتذة وذلك بعد ان تقاعست المدارس عن دفع حقوق معلميها اذ ان هناك عدداً لا يستهان به من الاساتذة لم يستفيدوا من القانون 46/2017 في التعليم الخاص ولم تصرف لهم الدرجات الست التي أعطيت لسواهم. ورغم ذلك يتم الحديث عن اعطاء سلفة او زيادة، "فلتتفضل المدارس بدفع ديونها لنا أولاً، ثم تعطينا مساعدة، وحينها يمكن ان نقول بأنها انصفتنا!".
اما الاتجاه الثاني، ودائماً بحسب عبود، فهو ازمة البنزين والطوابير السارحة برعاية السلطة، وهنا على الدولة ان تتصرف وتتحمل مسؤولياتها لتأمين محطات بنزين خاصة للطاقم التربوي او بونات بنزين. وتساءل عبود في هذا الاطار: هل يعقل ان يقضي الاستاذ 6 ساعات بالتعليم و6 ساعات في طابور الذل امام المحروقات؟ وهل من المستطاع تعبئة السيارة بالبنزين وبعض الاساتذة لا يزالوا يتقاضون 700 و800 الف ليرة؟".
ودعا عبود لأن يكون الغد يوم غضب شامل لكل لبنان لافتأً الى ان الدعوة موجهة الى كل الأساتذة والمعلمين والمتضررين من حال الذل غير انه اشار الى ان بعض الاساتذة تم انصافهم مدرسيا وقانونياً وهؤلاء يمكن الا يشاركوا في الاعتصام وحينها نحن لا نستطيع ان نجبر احدهم على المشاركة في الاعتصام.
بين وزير حسم خياره بالعودة الحضورية، واساتذة حسموا خيارهم باللاعودة، هل ستفرج من زاوية معينة ام سيكون القطاع التعليمي اسوة بسائر القطاعات، على بعد خطوات من الانهيار؟