المصدر: وكالة الأنباء المركزية
الجمعة 1 آذار 2024 14:26:04
تُجرى اليوم الدورة الـ12 للانتخابات التشريعية، والسادسة لمجلس خبراء القيادة في إيران.. ويتنافس في الاستحقاق أكثر من 15 ألف مرشّح، في 208 دائرة انتخابية، لشغل 290 مقعداً في البرلمان. التنافس محصور بين التيارَين الأصولي والمعتدل في غياب مشاركة الإصلاحيين. واتفق الجناحان الرئيسيان للأصوليين (الرئيس الحالي للبرلمان، محمد باقر قاليباف، والرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي)، الأحد الماضي، على قائمة موحّدة للانتخابات البرلمانية، تتضمّن 30 مرشّحاً عن دائرة العاصمة طهران، التي تحدّد ملامحها الاتجاهات المقبلة للبرلمان.
وتحتدم المنافسة بين التيار الأصولي الداعم لقاليباف ورئيسي، من جهة، والمعتدل من جهة ثانية، علماً أن الأخير، سينافس الأول في 50 دائرة فقط بسبب محدودية عدد مرشّحيه. ومع أن التيار الإصلاحي لطالما شكّل قطباً من أقطاب العملية الانتخابية، الا أنه سيتغيّب عن هذه الدورة على خلفية القانون الجديد للانتخابات، وكذلك رفض أهلية مرشّحيه الذين كانوا تقدّموا بطلبات لخوض الاستحقاق.
التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، يتمثل في نسبة المشاركة، خاصة وانها الاولى التي تحصل بعد الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت منذ اكثر من عام في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني في أحد مراكز الشرطة في طهران.
ومع ان المرشد الإيراني علي خامنئي، دعا الاربعاء إلى مشاركة قوية في الاستحقاق، مؤكداً أن أي انتخابات ضعيفة ستضر بالجميع، الا ان كل المعطيات تدل على ان المقاطعة الشعبية ستكون الاكبر منذ سنوات، في رسالة اعتراضية على سلوك النظام، ولإفهامه ان الشعب يرفض إعطاءه اي شرعية بعد اليوم. فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي، أجراه التلفزيون الحكومي الإيراني أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع.
وتشير المصادر الى ان الاغلبية في ايران ما عادت تؤمن بالانتخابات وتعتبرها مجرد تمثيلية، وهي، اي الاكثرية الايرانية، في القضايا الداخلية الاقتصادية المعيشية، لا تؤمن ان السلطات قادرة ان تحل اي شيء، بل سلوكها يزيد الطين بلّة فتتفاقم نسب التضخم والغلاء بشكل مطّرد. اما في الملفات الخارجية والاقليمية، وفي مسألة سلوك ايران في المنطقة وفي العالم، نوويا وعسكريا، فالخيبة الشعبية هي ذاتها، وقد بات الشعب الايراني يدرك ان الاولوية لدى السلطات في طهران "تصدير الثورة" وتطوير الاسلحة ولو على حساب مصالح الشعب الايراني. انطلاقا من هنا، فإن المقاطعة ستُستخدم كوسيلة جديدة، بعد التظاهرات، لإبراز المعارضة القوية للنظام.. لكن هل سيفهم الاخير، الرسالة؟!