كتبت أسرار شبارو في الحرة:

"بعدما دقوا ناقوس الخطر في العديد من المرات، محذّرين من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر، من دون أن يلقوا آذاناً صاغية من السلطة، أعلن عدد كبير من قضاة لبنان من مختلف الرتب والدرجات الإضراب المفتوح.

مطلع الأسبوع الماضي حسم القضاة قرارهم، احتجاجا على  الأوضاع المادية والمعنوية التي يمرون بها، محملين الطبقة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلدهم، والتي وصلت إلى درجة أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المحاكم "المظلمة الموحشة" كي يقوموا بعملهم، "فالحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنياً ومعنوياً أمعنتم في إفقادنا إياه. بلغ السيل الزبى وأمسى التوقف النهائي عن العمل خياراً لا بد منه ومناصاً يتعذر اجتنابه" بحسب ما أكدوا في بيان.

رد القضاة "تعمّد السلطة التجاهل في التعاطي مع مطالبهم المحقة"، إلى عدد من الأسباب أهمها "الرغبة المتعطشة لتقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام، وعدم وجود إرادة حقيقية لقيام قضاء قادر غير عاجز".

لم يمر وقت طويل على فكّ المساعدين القضائيين إضرابهم الذي أعلنوه احتجاجاً على تردي أوضاعهم، حتى جاء دور القضاة، وكان  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعا القضاة الأسبوع الماضي، إلى الانتفاضة لكرامتهم وسلطتهم وألا يهابوا ظلم أصحاب النفوذ "فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تؤدون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء".

يعاني قضاة لبنان كما بقية المواطنين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم، فراتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما  يقارب الأربعين عاماً لا يتجاوز كما ورد في البيان "الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولار) خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم".

يوم أمس الثلاثاء انعقدت جمعية عمومية للقضاة، في قصر عدل بيروت، بدعوة من مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة ما آل إليه موضوع الإضراب، أكد بعدها مجلس القضاء الأعلى تبنيه مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، إلى حين تنفيذ ما تم التوصل إليه في هذا الشأن. وردّ في بيان سبب تردي الأوضاع القضائية بصورة أساسية إلى "عدم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة للمجلس".

"وضع غير إنساني وأخلاقي"
ليست المرة الأولى التي يعلن فيها قضاة لبنان الإضراب منذ بدء الأزمة الاقتصادية، فقد سبق أن اتخذوا في شهر مايو الماضي قرار "الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، لمدة أسبوع كامل، رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة"، لكن هذه المرة لا سقف محدداً لانتهاء الإضراب.

إضراب القضاة وصفه وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجار، بالسابقة التي يعيشها القضاء في لبنان، معلقاّ على الأمر بالقول "حتى إن كان الإضراب بحد ذاته مستغرباً ويعتبره البعض تصرفاً مخالفاً للقوانين، إلا أنه أصبح ضرورياً، فالضرورات تبيح المحظورات، مع العلم أن الخطير ليس الإضراب بحد ذاته، بل تفكك الجمهورية وانهيارها" ويشدد "الإضراب ليس الخطأ المطلق، بل الغيبوبة التي نعيش فيها في هذه الجمهورية هي الشر المطلق".

واعتبر نجار في حديث لموقع "الحرة" أن مساندة مجلس القضاء الأعلى لاعتكاف القضاة دليل واضح على أن "الجسم القضائي ككل في موقف لا يحسد عليه، أي أنه في ضائقة مادية" مشدداً "لا يجب أن يتسكع القضاة على أرصفة السياسيين، ولا لدى وزراء المال ولا حتى وزراء العدل، بل يجب أن يتمتعوا بما يؤمّن كرامتهم واستقلالهم المادي، فهذا من أولى الأوليات".

لا يختلف وضع القضاء اليوم عن وضع الدولة اللبنانية والقطاع العام، كما يقول محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب "لكن من ناحية ثانية يختلف وضعه من حيث الخصوصية التي يتمتّع بها دستورياً، كونه سلطة دستورية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن هذا الخصوصية تستخدم عملياً وللأسف في غير مصلحته".

يشير شبيب إلى المادة عشرين من الدستور، التي تنص على أن "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة" ويشرح لموقع "االحرة" "بحسب الدستور يجب أن يتمتّع المتقاضين والقضاء بالضمانات، وقد فسّر المجلس الدستوري من خلال قرار شهير ما هو المقصود بهذه الضمانات التي تعتبر حقوقاً أساسية للقضاة كي يتمكنوا من تحكيم ضميرهم بشكل سليم وبالتالي تحقيق العدالة".

أهم الضمانات القضائية لتحقيق استقلال القضاء، أي احترام المادة 20 من الدستور، يكمن كما يقول شبيب "في تأمين الاستقلال الفعلي العضوي للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى ضمانة الوضع المادي، أي أن يكون القاضي مكتف مادياً بالحد المطلوب".

قد يتساءل البعض عن سبب تمييز القضاة، في وقت يئن كل موظفي القطاع العام نتيجة الأزمات التي تعصف بلبنان، عن ذلك أجاب نجار "القاضي ليس كبقية الموظفين، فهو جزء من سلطة توازي السلطتين التنفيذية والتشريعية، من هنا  لا يجوز أن يعامل أسوة بغيره من الموظفين".

أما شبيب فيرى أن "الغاية من المطالب المرفوعة ليس تمييز القضاة عن القطاعات الأخرى في الدولة تحقيقاً للتمايز الدستوري بل المطلوب إنصاف الجميع وتأمين سبل تمكين القطاع العام من البقاء وممارسة العمل في ظل الانهيار على كل المستويات.  وعلى الرغم من لوم القضاء من قبل عدد كبير من المواطنين واعتباره مقصّراً في ملاحقة ومحاكمة وزج من أفسدوا الدولة في السجون، وبالتقصير في استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة، فإن القضاء يبقى الضمانة وخشبة الخلاص لانقاذ البلد من الانهيار، وذلك من خلال المحاسبة الحقيقية غير الفئوية والبعيدة عن التشفي".

وطلب شبيب من كل من ينتقد أو يعترض على اعتكاف القضاة، أن يقصد أقرب قصر عدل من منزله، إذ حينها سيكتشف بنفسه  أنه لا يمكنه التواجد في هذا المكان لنصف ساعة فقط، فوضع القضاة كما يشدد "ليس صعباً بل غير إنساني وأخلاقي، فهناك استحالة فعلية لتمكنهم من القيام بمهامهم، فالقضية أكبر من راتب، فهي تتمحور بشكل أساسي في غياب الحد الأدنى من حقوق الإنسان، فالمقومات الأساسية للعمل مفقودة، حيث لا ماء ولا كهرباء، ولا أوراق ولا أقلام، فيما الأوساخ تنتشر في كل شبر من مكان عملهم".

وكان قضاة لبنان توجهوا في بيانهم إلى "الشعب المقهور" بالقول "نجحوا في تقسيمكم إلى قطاعات ومِلل، قطاع عام وقطاع خاص، موظفون ومتعاقدون، مدنيون وعسكريون، عاملون ومتقاعدون، وكل ذلك في سبيل إلهائكم في مصالح وزواريب ضيِّقة وتشتيت انتباهكم عن القضية الأساس ونعني بها دولة الحق والقانون، التي لا قيامة لها إلا بسلطة قضائية مستقلة وفاعلة، من هنا لا بدّ من النهوض، فقد آن الأوان للوعي والاستفاقة، وحان وقت السعي والمثابرة، ولا بد من قول لا، لا لشريعة الغاب بعد اليوم".
 
وشدد القضاة على رفضهم "للتحريض والتقسيم بين أطياف المجتمع، لا للعمل بالسّخرة لأي كان، لا لإرضائنا بفتات من هنا أو هناك، وهم بأموالنا يتنعمون وفي السخاء يسرفون! فمعركتنا ليست معكم، ومعركتكم ليست معنا أيضاً، فإما أن ننهض بالوطن معاً أو نغرق وإياه في بحور مظلمة".

تداعيات خطيرة
يبلغ عدة قضاة لبنان بحسب نجار نحو 520 قاضيا، "عدد كبير منهم ليس لديهم مهام عدلية، فهم ملحقون بادارات ووزارات ووظائف مكتبية، أما بالنسبة للمعتكفين فعددهم نحو 400 قاض".

وعن تداعيات هذه الخطوة غير المسبوقة في الجسم القضائي، يشرح شبيب "خطورة الاعتكاف تكمن بشموله قضاء الملاحقة، أي النيابات العامة، وقضاء التحقيق، ما قد يوقف النظر بوضع أي موقوف، وهكذا نكون أمام حالة غير مسبوقة تهدد النظام العام، فالضابطة العدلية غير قادرة على اتخاذ قرار حجز حرية الموقوف أو المشتبه به أو مرتكب جرم ما، كون النائب العام المناوب ليس على السمع لاعطاء اشارته لتحديد مصيره".

إذا اتخذت الضابطة العدلية قرار توقيف المجرم أو المشتبه به من دون اشارة النائب العام، يعني بحسب شبيب "أنها ارتكبت جرم حجز حرية خلافاً للقانون، بالتالي يصبح افرادها معرّضين للملاحقة القانونية الجزائية، واذا لم يتم توقيف مرتكب الجرم نكون أمام كارثة وانهيار في النظام العام".

الأزمة حقيقة، كما تصفها المحامية زينة المصري "لاسيما بعد اعتذار دائرة التنفيذ في بيروت عن إستقبال الطلبات إلا تلك المتعلقة بالمهل القانونية. علماً أننا مع مطالب القضاة المحقة، ودائرة التنفيذ في بيروت تحديداً لم تتأخر في النظر في الملفات المتعلقة بالمهر والنفقة ومنع وإباحات السفر طيلة السنوات الثلاث المنصرمة منذ بداية الأزمة، وعلى رأسها القاضي نجاح عيتاني التي لم يحن موعد مناوبتها خلال العطلة القضائية بعد، ولكنها منذ بدايتها تعمل وتوقع وتستجيب".

المشكلة كما تقول المصري لموقع "الحرة" "سوف تتظهر بشكل أكبر في قضايا منع السفر وإباحته، حيث تعتبرها دائرة التنفيذ من غير الملفات التي تتعلق بالمهل، فهل يبقى مصير الشخص الذي صدر قرار بإباحة سفره معلقا في لبنان وغير قادر على العودة إلى البلد الذي يعمل فيه، وكذلك الطالب الذي يريد السفر لمتابعة تعليمه الجامعي بعد أن أباح أحد والديه له سفره، ومئات الحالات التي تحتاج إلى آلية جدية لتنفيذها من قبل دائرة التنفيذ قبل إحالتها إلى الأمن العام، حيث لا يمكن ذلك إلا بقرار صادر عنها".

وتشير إلى أنه "من المعروف ان دول الخليج العربي تلغي إقامة الشخص الذي لا يلتحق بعمله في الوقت المحدد لذلك، وبالتالي سيصبح الشخص الذي صدر قرار بإباحة سفره عن القضاء الشرعي غير قادر على السفر لأنه لا يستطيع تنفيذ القرار أمام دائرة التنفيذ قبل إحالة الإباحة المنوه عنها إلى الأمن العام ، سيما وأنه لا يوجد دائرة تنفيذ مختصة لتنفيذ الأحكام الشرعية لدى المحاكم الشرعية سوى دائرة التنفيذ لدى القضاء العدلي بحسب قانون أصول المحاكمات المدنية وهو القانون العام".

وأملت المحامية أن تعيد دائرة التنفيذ النظر في قرارها "على الأقل في ما يتعلق بموضوع منع السفر وإباحته، وبرأيي يكون على المحامين واجب إخلاقي وإنساني في التعاون في ما بينهم لتأمين النفقة لأصحاب الحقوق في موعد استحقاقها".

من ناحية ثانية، فإن اضراب النيابات العامة كما تقول "يشل البلد كلياً، حيث لا تستقبل أي نوع من الطلبات سواء كانت من الموقوفين أو من المواطنين العاديين".

على صعيد الموقوفين، سوف يؤدي ذلك كما تشرح المصري "إلى حجز حرية الناس بدون وجه حق وتأخير البت في طلبات تخلية السبيل. أما بالنسبة للمواطنين، فإن إضراب النيابات العامة يحول دون تقديم الشكاوى من المتضررين، مما يشرع الفوضى ويدفع الناس إلى استيفاء حقهم بالذات، وذلك في ظل عدم تلقي المخافر الشكاوى الفورية من المواطنين من دون إحالة من النيابة العامة الإستئنافية؛ كذلك منع المواطنين من تسيير أمورهم في دوائر الأمن العام والإستحصال على حركات الدخول والخروج، والإستحصال على نشرة قضائية خطية، إضافة إلى المعاملات الأخرى التي تحتاج حتماً إلى إحالة خطية من النيابة العامة الإستئنافية".

وفي ما يتعلق بأن الإضراب يترافق مع العطلة القضائية، علّقت المصري "في العادة يكون هناك مناوبة بين القضاة خلال العطلة القضائية. أما في ظل الوضع الحالي، فالقضاة معتكفون عن العمل، مع العلم أن بعض القضاة اتخذوا هذه الخطوة منذ بدء الثورة".

الفرصة الأخيرة
قبل أيام، بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع وفد من القضاة المعتكفين ما آلت اليه الأوضاع في قصور العدل، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً آخراً معهم يوم الخميس المقبل.

في ما يتعلق بالمعالجات التي لا بد منها لعودة القضاة إلى ممارسة مهامهم، يرى شبيب أن "زيادة دخلهم أمر بديهي، وقبل فترة صدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه من المصارف احتساب رواتبهم على سعر صرف للدولار يوازي 8000 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة، كنوع من التعويض المبدئي لكي يتمكنوا من الاستمرار في تأمين احتياجاتهم، رغم أن ذلك أقل من حقهم ولا يؤدي إلى تغيير الواقع المزري في قصور العدل، التي هي أبعد ما يكون عن هذه التسمية".

ومع هذا كما يضيف شبيب "ثارت ثائرة عدد من موظفي القطاع العام الذي يقارنون أنفسهم بالقضاة، علماً أن المقارنة لا تصح إلا بين فئات متماثلة، فالسلطة القضائية  سلطة دستورية لا تقارن إلا مع السلطتين التنفيذية التشريعية، حتى وإن شملت سلسلة الرتب والرواتب القضاة كما باقي موظفي القطاع العام".

كما يرى نجار أن "الخطأ الكبير يتمثل بوعد القضاة أنه سوف يتم اعتماد مؤشر 8 آلاف ليرة لسعر صرف الدولار فيما يتعلق برواتبهم، وذلك قبل أن يتم الغاء هذه الخطوة".

وكان قضاة لبنان أكدوا أن "الحديث عن وعود وهندسات مالية ورشاوى عارٍ من الصحة، جملة وتفصيلاً. وإلا فلماذا التوقف عن العمل؟!" وأضافوا "حملات التضليل مستمرة وفبركات بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ممنهجة، وهي تهدف إلى ضرب هيبة القضاء والنيل من كرامة القضاة".

لا يتوقع نجار أن يستمر اضراب القضاة لفترة طويلة، وختم قائلاً "في بريطانيا العظمى المعروفة بهيبة قضائها وبعظمة المحامين لديها، أعلن المحامون الإضراب، فإذا كنا نرى أن بريطانيا العظمى هي مصدر الهام للديمقراطيات البرلمانية، فإن لبنان أصبح قدوة لبريطانيا".

من جانبه، لا يرى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أي جدوى من اضراب القضاة، حيث قال "كنت ولا أزال مؤمناً بأن الإضرابات والإعتكافات في بلد مثل لبنان، لا فائدة منها، في ظل وجود مسؤولين لا يسمعون ولا يتابعون ولا يسألون. وبالنتيجة فإن إعتكاف السادة القضاة الذين نحب ونحترم ونعتبرهم من أرقى وأعلم وأشجع القضاة في العالم، مؤذٍ لهم وللمحامين وللمواطنين وبالأخص للمتقاضين".

وأضاف في بيان "هذه ليست الوسيلة الناجحة للوصول إلى حقوقهم. لذلك نطلب منهم الرجوع عن الإعتكاف ولنفكر في طريقة أفضل وأنجح تساعد في نيلهم لحقوقهم المشروعة"، كذلك رأت المصري أن مطالب القضاة محقة "لكن يجب النظر إلى المعركة الأكبر ألا وهي استقلالية القضاء"، وختمت متسائلة "ما ذنب المواطن لكي يدفع ثمن هذا الإضراب"؟

أمس الثلاثاء وجّه النائب ملحم خلف كتاباً الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مستعلماً عن مصير مشروع قانون إستقلالية القضاء المحال الى وزير العدل منذ الثاني من فبراير الماضي لإبداء ملاحظاته عليه، ومما جاء في كتابه "نؤكّد لكم ضرورة إحالة مشروع هذا القانون بأسرع وقتٍ وفق الآلية الدستورية المعتمدة، ليصار بعدها إلى مناقشته والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي لما له من طابع عجلة وكونه يحاكي الأوضاع العامة وقضايا الساعة".

وأضاف "أصبحنا بأمس الحاجة للبت بهذا القانون كي يتمكّن القضاء اللبناني من ممارسة مهامه، بكل شفافية وإستقلالية، دون أن يكون عرضة للتدخلات السياسية، ليكون جميع المواطنين تحت سقف القانون، وليصبح القضاء على الجميع، خصوصاً وإن إقرار هذا القانون يأتي ضمن الإصلاحات الحيوية المطلوبة للإنهاض بالبلد لا سيما أن غياب قضاء مستقل يعني غياب دولة القانون".

أما قضاة لبنان فتوجهوا برسالة واضحة إلى من أطلقوا عليهم "أصحاب القرار" بالقول "أنتم المسؤولون، فلتجدوا حلولاً دون حجج أو تبريرات، وموجب التعويض يقع على عاتقكم وحدكم فلا تلبسوه لشعب بأكمله، ولا تحملوا الفشل للأكثرية الساحقة من القضاة الشرفاء ولا تراهنوا على موجب التحفظ والتزام الصمت بعد الآن،.إنها فرصتكم الأخيرة للإصلاح وإنقاذ الوطن من الهلاك، فماذا أنتم فاعلون"؟

وختموا "ليس واجبنا أن نرشدكم إلى كيفية انقاذ السلطة القضائية، بل واجبكم أنتم. عسى أن تجدوا السبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وإلا فعلى الوطن السلام".