سياسة الحياد التي قام عليها لبنان تحت شعار لا شرق ولا غرب وأكد عليها "اعلان بعبدا" في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان ومكنه اعتمادها من خلال اللجوء الى سياسة النأي بالنفس من تجاوز حقل الالغام السياسية ابان السنوات الست من عهده والتي عاد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الى المطالبة باعتمادها راهنا هي ولا شك بمثابة العمود الفقري للبنان الدولة والكيان المهددين بالسقوط لا لشيء الا للانحراف باتجاه سياسة المحاور التي أدت الى هذا التدهور الذي تشهده البلاد على كل المستويات والناجم عن الحصار المالي والاقتصادي والعقوبات الاميركية التي تضمنها "قانون قيصر " على تقول مصادر قوى الرابع عشر من اذار التي ترى أن أنهيار الوطن لم تتسبب به القوى السيادية انما نجم عن انحياز العهد الى محور المقاومة ومشروعها الايراني الرامي الى تصدير الثورة الى الدول المجاورة من عربية وخليجية والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل خلايا تابعة لحزب الله الداعم للعهد ورئيسه العماد ميشال عون وأدى تاليا الى هذه العزلة العربية والدولية التي يعيشها لبنان اليوم.

وتضيف المصادر: ان امساك قوى الثامن من آذار بمفاصل الحكم والدولة بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالمجلس النيابي وغالبيته وصولا الى حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب واعضائها هو ما أدى ولا شك الى انهيار البلاد وذلك ناجم عن الانحياز الى محور الممانعة الدافع اليه حزب الله ومن ورائه ايران .

وليس بعيدا تتابع المصادر فان الشواهد كثيرة. فمن فيينا حيث تعقد المحادثات الاميركية -الايرانية الى اليمن وانتفاضتها الحوثية مرورا بفلسطين وغزة التي تدمرت غالبية قراها ومنازلها وصولا الى لبنان فقد اثبت محور المقاومة انه غير قابل لبناء الدولة خصوصا في لبنان الذي لطالما عرف الاستقرار والازدهار على يد القوى السيادية الممثلة بما كان يعرف بفريق الرابع عشر من أذار وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري وتبنت لاحقا مطالب ثورة السابع عشر من تشرين والتي كانت قوى الممانعة المدفوعة بفائض قوة سلاح حزب الله قد عطلت مشاريعها الاصلاحية تحت عنوان حكومات الوحدة الوطنية التي شرعت الفساد في الادارات والمؤسسات العامة.