كتب أنطون الفتى في وكالة "أخبار اليوم":

ليست مبالغة إذا قُلنا إن سعر "القشّة" في لبنان، يرتبط بمفاوضات فيينا، وبالصّراع الإسرائيلي - الإيراني، وبالتبايُنات التركية - العربية، وبأزمات الشرق الأوسط عموماً.

وقد يكون مُضحِكاً أن نقول إن التقصّي عن الأسعار التي لم تنخفض تماماً، والتي بعضها ازداد ارتفاعاً "تحايُلياً"، رغم انخفاض سعر صرف دولار السوق السوداء، لا بدّ له من أن ينطلق من أكبر العواصم الدولية، وصولاً الى العواصم الإقليمية المؤثّرَة في السياسة اللبنانية.

مجموعة

فما نعيشه يومياً هو أزمة اقتصادية ومالية داخلية، لم تبدأ في لبنان، بل في أمكنة أخرى لا علاقة لنا بها. وتستمرّ مفاعيل تخبّطنا بها، وهي عبارة عن أزمات، لا مجال للخروج منها، إذا بقيَ القديم على قدمه.

فلبنان بات كالبناية التي تحتاج الى تدمير كامل، مع أساساتها، مقابل إعادة تشييدها من جديد، بأساسات جديدة. وهذا البناء الجديد مستحيل، إذا خرج عن تغيير سياسي كامل وشامل.

وهذا النوع من التغيير لا يتعلّق بـ "قبع" مجموعة سياسية، لصالح أخرى فقط، بل بـ "إزالة" تلك المجموعة من الحُكم، مع مُحتكريها، ونقابيّيها، ومهربّيها، ونقاباتها، وتجارها، الذين يتحكّمون بمصير البلاد والعباد... والذين يتبادلون الأدوار مع السياسيّين، فيما هم كلّهم منظومة واحدة، يتلوّنون بحسب المراكز التي وُضِعوا فيها.

حقوق المواطن

شدّد الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر على أن "التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب في لبنان بإلحاح، لا يُمكنه أن يحصل بعصا سحرية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "الحاجة الماسّة لتفعيل الثقافة حول حقوق المواطن، التي تغتالها حقوق الطوائف أحياناً كثيرة، اذ إنه بإسم تلك الأخيرة يُضرَب حق المواطن بمحاسبة فلان أو فلان أمام القضاء، إذا كان فاسداً، أو مُرتكِباً".

وأضاف:"هذا سبب أساسي لعَدَم تقدُّم مجتمعنا، واقتصادنا، وحياتنا السياسية. ولا مجال لأي عمل قبل أن ينهار منطق حقوق الطوائف، ونظام المحاصصة، والتوزيع الطائفي، لصالح حقوق المواطن في لبنان. وهنا نتحدّث عن انهيار يقوم على استبدال تدريجي للمفاهيم، بما لا يُهدّد التنوّع المجتمعي في البلد".

ورأى نادر أن "انسحاب بعض مكوّنات السلطة من العمل السياسي، يشكّل ضربة لنظام المحاصصة. ولكن النظام الحالي الذي يحتاج الى حكومة مستقلّة، أو الى طبقة سياسية جديدة تُنهيه، استطاع أن يصمد، رغم أنه في أزمة كبيرة جدّاً".

وتابع:"النظام الحالي ما عاد قادراً على الاستمرار، وهو في حالة خلاف مع العالم كلّه، الى جانب أنه مُفلِس. كما أنه وصل الى مشارف انتخابات نيابية من دون أن يكون متأكّداً ممّا إذا كان سيتمكّن من التجديد لنفسه خلالها أو لا. وبالتالي هو يمرّ بأزمة مشروعية عميقة جدّاً".

وختم:"يعتقدون أنه بزيادة الضّرائب، سيزيدون الإيرادات. ولكن ذلك يؤذي الاقتصاد، ويقلّل من الإيرادات، أي انهم يتصرّفون تماماً مثل من يستدين، ويفرح برؤية المال بين يدَيْه، بمعيّة تجاهله أنه عاجز عن تسديد الدَّيْن، وأن ما يملكه الآن، ليس له في الأساس، ولن يكون له".