حددت محكمة العدل العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي في قرار لها، التعويضات المادية لعدد من أهل ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين وخلف خسائر مادية كبيرة.

وأثار القرار حالة من الجدل حول ما إذا كان أهالي الضحايا قبضوا تعويضات مالية بالفعل وسط معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أياً من أهالي الضحايا لم يقبض دولاراً في وقت نظر فيه الأهالي للقرار بإيجابية "خجولة" خصوصاً لجهة تثبيت حقهم في كشف ظروف هذه الجريمة .

تفاصيل القرار

أقرت المحكمة تعويضاً قدره 100 ألف جنيه استرليني (حوالى 125 ألف دولار أميركي) لثلاثة من أهالي ضحايا المرفأ، الذين تقدموا بدعوى ضد شركة "سافارو" المسجلة في بريطانيا للتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب العائلات بعد موت ذويهم، ومبلغ 500 ألف جنيه استرليني (حوالى 625 ألف دولار) لجريحة لا تزال على قيد الحياة مصابة بعطل جسدي دائم، تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها، إضافة إلى تغطية نفقات علاجها منذ عام 2020، و العمليات الجراحية والأدوية التي ستحتاجها مستقبلاً .

خطوة إيجابية

واعتبر أهالي الضحايا في تصاريح خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الخطوة إيجابية إنما ليست فعالة وغير كافية وأن أحداً من أهالي الضحايا لم يقبض لحينه دولاراً واحداً" .

وأوضحت المحامية سيسيل روكز من لجنة أهالي الضحايا لـ"سكاي نيوز عربية ":

سبق لمكتب الادعاء في بيروت بالتعاون مع المحامي كميل أبو سليمان في بريطانيا التقدم بدعوى ملاحقة شركة سافارو.

أصدرت المحكمة العليا البريطانية في فبراير 2023 قراراً قضى بمسؤولية شركة سافارو المسجلة في بريطانيا واعتبارها المالكة لمادة النيترات المتفجرة

في دعوى مدنية أخرى قدم 4 من أهالي الضحايا (واحدة منهم لا تزال على قيد الحياة ومصابة بضرر دائم) فبراير الماضي، دعوى ضد شركة "سافارو ليمتد".

الدعوى منفصلة عن الدعاوى اللبنانية الجزائية المرفوعة أمام المحقق العدلي في لبنان طارق البيطار، التي يمثل فيها مكتب الادعاء في بيروت أكثر من 1200 ضحية.

هل ينفذ القرار؟

ورأت روكز أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار الصادر عن المحكمة البريطانية، قائلة: "في حال رفضت شركة "سافارو ليمتد" تنفيذ هذا القرار طوعاً، سيكون التوجه نحو التنفيذ الإجباري وهذا يعني حجز المحكمة البريطانية على أملاك الشركة وبيعها في المزاد العلني، لافتة الى أن الشركة هي على الأرجح وهمية بالتالي من الصعب تنفيذ القرار.

واعتبرت أن ما جرى في بريطانيا سيُشكّل بداية لقضايا رفعتها عائلات ضحايا آخرين ضد شركة سافارو".

رسالة أمل

وقالت روكز: "ما حصل في بريطانيا رسالة أمل لنا، وهناك دعاوى مماثلة فُتحت في محاكم أميركية بالتوازي مع تحرّكات من قبلنا باتّجاه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق العدالة ونأمل أن نحصل بنتيجتها على قرار بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الأشهر المقبلة".

وأضافت المحامية: "القرار إيجابي لناحية المعلومات التي يمكن أن تضاف إلى ملف التحقيق، الأهم بالنسبة للأهالي تنفيذ القرار وإرغام الشركة على دفع التعويضات، لم يتم إنصاف الضحايا بالمعنى الحقيقي بالرغم من أن الحكم يحمل طابعاً إيجابياً وهو أول قرار يصدر من محكمة أجنبية لاسيما أن القاضي بيطار سبق أن ادعى على شركة سافارو مالكة النيترات المتفجرة ".

وتابعت: "ما يهمنا أن يثبت القرار مسؤولية شركة سافارو مالكة النيترات التي ادعى عليها القاضي البيطار في بيروت، ومعرفة كيفية وصول المادة المتفجرة، ومن اشتراها، ومن خزنها في المرفأ، علماً أن شركة سافارو من ضمن الشركات التي ادعى عليها القاضي البيطار إضافة الى عدة شركات ومعظمها وهمية".

وفي السياق ذاته، قال الصحافي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب لموقع "سكاي نيوز عربية":

انتصر القضاء الأوروبي بموضوع الحكم بالتعويضات لعدد من ضحايا الانفجار بمسؤولية، أنصفهم ذلك ماديا إنما ليس قضائيا ولا معنويا .

الإنصاف يتحقق بتحقيق العدالة عندما يعرف أهالي الضحايا كيف استوردت النيترات ومن خبأها في مرفأ بيروت، وكيف حصل الانفجار.

لا يتحقق ذلك إلاّ عندما يعود المحقق العدلي طارق البيطار لمتابعة التحقيق.

لن ينصف الشق المالي أهالي الضحايا، الاقتصاص من المسؤوولين عن هذه المجزرة هو الهدف.

على القضاء اللبناني استكمال التحقيق وإذا أخفق فالرهان على لجنة تحقيق دولية.

الوصول إلى لجنة تحقيق دولية له شروط عديدة أبرزها طلب الحكومة اللبنانية لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة، وهذا غير متوفر حالياً.