المصدر: المدن

الكاتب: وليد حسين

لم تنته الانتهاكات في أمانة سر المصادقات الجامعية في وزارة التربية، عند حدود إعفاء جميع موظفي أمانة السر من مهامهم واستبدالهم بأشخاص جدد، بل طالت الفضائح هذه المرة تزوير الشهادات الجامعية.
سبق وطالت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في أمن الدولة موظفين كثراً في وزارة التربية، وسماسرة في ملف الرشاوى لتسهيل معاملات الطلاب العراقيين. وكانت النتيجة إعفاء أكثر من تسعة موظفين من مهامهم ووضعهم بتصرف المدير العام. لكن الأسبوع الفائت شهد تطوراً من نوع آخر لم يطل أمانة سر المصادقات في وزارة التربية فحسب، بل الدوائر المعنية بالمصادقات في وزارة الخارجية أيضاً.

تزوير شهادة
مصادر مطلعة على التحقيقات أكدت لـ"المدن"، أن النيابة العامة في بيروت حققت مع الموظف س.ج على خلفية صدور شهادة جامعية لأحد الطلاب من جامعة NDU تبين أنها مزورة. واستمر التحقيق لأكثر من أربع ساعات، وترك رهن التوسع في التحقيق في سجلات المصادقات في وزارة التربية، والتثبت من سجلات وزارة الخارجية. وتبين أن الطالب الذي زور شهادته سافر للعمل في دولة الكويت. وبعد اكتشاف أمره أبلغ الكويت القضاء اللبناني.
تحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق في وزارة التربية حول ملابسات الأمر، لكن الموظف المعني رفض التعاون، وتم استدعاؤه للتحقيق في النيابة العامة بتهمة تزوير شهادات جامعية. فقد تبين أن الشهادة مصدقة في وزارة التربية وفي وزارة الخارجية، رغم أنها لم تصدر عن الجامعة الآنفة الذكر. ما يعني أن الأمر إما يقع ضمن الإهمال الوظيفي أو عن قصد.
في السابق كانت تحصل هكذا هفوات، نظراً لعدم مكننة البيانات في وزارة التربية، بمعنى أن يتم المصادقة على شهادات مزورة. لكن بعد مكننة البيانات بات هذا الأمر متعذراً.

فريق العمل مرتشي؟
ووفق المصادر، سيتوسع التحقيق القضائي في سجلات الوزارة، نظراً للشكوك بقيام موظفين بأفعال مشابهة، فضلاً عن تلقي رشاوى لتسهيل طلبات طلاب محددين، مقابل تأخير طلبات طلاب آخرين. وقد ترك الموظف ج. رهن التحقيق إلى حين الانتهاء من مراجعة السجلات في وزارتي التربية والخارجية. 
وما يزيد الشكوك في هذه الدائرة بوزارة التربية، أن وزير التربية أعفى جميع الموظفين ووضعهم بتصرف مدير عام التعليم العالي، لتكليفهم بمهام أخرى إلى حين الانتهاء من التحقيق بحصول رشاوى وفرض خوات في ملف تسهيل معاملات الطلاب العراقيين، من قبل شبكة سماسرة تتعاون مع موظفين في الوزارة.
وتعلق المصادر أنه لو لم يكن فريق العمل مرتشياً لما صدرت تلك القرارات عن وزير التربية، وهذا بمعزل عن وجود صراعات حزبية بين الموظفين التابعين لهذا الطرف أو ذاك، والمحسوبيات في تمرير المعاملات.

وتروي المصادر، أنه عندما سافر الموظف ج. الآنف الذكر بإجازة حل مكانه موظف آخر م.ف. الذي عمل على تسريع انجاز المعاملات المتراكمة في الوزارة. وصحيح أن الموظف الجديد أراد إثبات كفاءته، وإظهار إهمال وسوء إدارة الموظف الذي حل مكانه في كيفية إدارة ملف المصادقات الجامعية، إلا أن الأمر فتّح العيون على أسباب تأخير المعاملات كما كان يحصل في السنوات السابقة. فتأخير إنجاز المصادقات أدى إلى نشوء شبكة سماسرة تسهيل المعاملات وحصول الطلاب على المصادقات عن طريق توسل دفع الرشاوى. وطرحت أسئلة حول تكديس المعاملات غير المنجزة، بعدما تبين أن لا أسباب إدارية تعيق الأمر، في وقت كانت تتصاعد صرخات الطلاب والشكاوى من السمسرات، المعطوفة على شكاوى من السفارة العراقية. ما أدى إلى تغيير آلية تقديم الطلبات للحصول على المعاملات أكثر من مرة، من دون نتيجة فعلية.