انفلات سعر صرف الدولار مقابل الليرة يزيد معاناة اللبنانيين

أفادت مصادر اقتصادية لبنانية بأنّ لبنان على المفترق بين أن يسارع السياسيون فيه إلى توفير العلاجات الفورية لأزمته، دخولا إليها من باب إعادة تكوين سلطاته الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحات، أو أن يبقى في قعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية تهدّده بأن يزول من الوجود.

وقالت المصادر "صحيح أنّ الوضع الاقتصادي والمالي سيء جدا، لكنه ما زال ضمن الحدود الممكن علاجها إذا ما تمّ تصويب المسار السياسي بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية".

وأضافت "جنون الدولار، سواء لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو غير مسبوق، أو لناحية انخفاضه، ليس له ما يبرّره على الإطلاق، حيث لم يبرز أيّ طارئ دراماتيكي مالي أو اقتصادي يدفع إلى هذا الانهيار الذي لا شك أنّه بفعل فاعل". ويؤكد متابعون أن الحكومة اللبنانية ينبغي عليها أن تنفذ خطة إصلاح تعالج المجالات الرئيسية ذات الأولوية لاستعادة الثقة وإنقاذ البلاد.

وامس الخميس تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، في ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بثبيت سعر صرف لرواتبهم. وتلك الوقفة دعا إليها حراك العسكريين المتقاعدين، وشارك فيها عدد من الضباط والعناصر المتقاعدة من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف.

وندد المحتجون بتدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تثبيت سعر صرف الدولار عند 28 ألفا و500 ليرة بدلا من 45 ألفا و200 ليرة لرواتب المتقاعدين. ويأتي الاحتجاج على وقع تفلت وتلاعب في سعر صرف الدولار الذي بلغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارا، قبل أن يتهاوى ليستقرّ مساء عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات مكتوبا على بعضها "لبنان وشعبه في خطر الزوال"، وذلك وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.