رأت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، ان "مأساة الطلاب اللبنانيين في الخارج تتسع وتتعقد أمورهم الجامعية والحياتية، ليصبحوا ككرة الثلج تتقاذفهم التصريحات الملتبسة لبعض المسؤولين ممن يدعون الحرص على مستقبلهم وآمالهم من جهة، والبيان الصادر عن الأمانة العامة لجمعية المصارف التي ادعت تحويل 240 مليون دولار لثلاثين ألف طالب من جهة أخرى". 

واشارت الى ان "هذا يطرح الكثير من علامات الإستفام حول استغلال قانون الدولار الطالبي لتهريب الأموال إلى الخارج أو لتبييضها على حساب مستقبل الطلاب، علما أن الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية أثبتت أن عددهم لا يتجاوز 6 آلاف ومعظم المصارف لم تلتزم القانون 193 معتمدة المماطلة والتسويف أملا بانتهاء العام الدراسي والقانون الطلابي معا". 

وقالت: "لذلك، لجأنا إلى تقديم الدعاوى القضائية المستعجلة عاملين بتوصية الرئيس نبيه بري، الذي أبدى كل تجاوب وتعاون من خلال مكتب المحامين المركزي الذي تبنى السير بها حتى النهاية". 

 وطالبت الجمعية "الإتحاد العمالي العام، بشخص رئيسه بشارة الأسمر والنقابات المستقلة ونقابات المحامين والأطباء والصيادلة وروابط التعليم الثانوي والإبتدائي عموما ومنظمات المجتمع المدني ورابطة العسكريين المتقاعدين وأهلنا في بيروت، بالتجمع في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 29 الجاري أمام قصر العدل في بدارو، مع التقيد بالاجراءات الوقائية، لمناشدة وزيرة العدل والجسم القضائي الإسراع بالبت بالدعاوى المقامة على المصارف عند قاضي الأمور المستعجلة، وفتح تحقيق شفاف بشأن التحويلات المالية التي ذكرها بيان الأمانة العامة لجمعية المصارف. وسنعقد هناك مؤتمرا صحافيا لتوضيح كل الأمور ونشدد على إنصاف أبنائنا مطالبين الرئيس بري بالإيفاء بتعهداته لنا وهو خير من وعد ووفى".