مرة جديدة، تتدخل ايران بالشأن الداخلي اللبناني بكل وقاحة وتقدم النصح للحكومة اللبنانية بدل من أن تعطيه لنفسها مدافعة عن جناحها في لبنان حزب الله ومشككة بقدرة الجيش على الدفاع.

فقد أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن محاولات نزع سلاح حزب الله في لبنان "لن تنجح كما فشلت سابقًا"، مشددًا على أن المقاومة باتت اليوم "أقوى شعبيًا وعسكريًا ولن تسمح بتمرير هذه المؤامرة".

وأشار ولايتي إلى أن حزب الله "حمى لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 وأجبر العدو على الانسحاب"، متسائلًا: "إذا تخلّى حزب الله عن سلاحه، فمن سيدافع عن اللبنانيين وأرضهم وعرضهم؟".

واعتبر أن هذه المطالب "تخدم أميركا وإسرائيل اللتين تسعيان لتكرار سيناريو الجولان في لبنان"، مؤكدًا أن إيران "ترفض نزع سلاح حزب الله وستواصل دعمها للمقاومة اللبنانية".

وسأل:"هل تملك الحكومة اللبنانية أي شعور بالمسؤولية إزاء حماية البلاد والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟".

وأضاف ولايتي: “الهدنة بين إسرائيل ولبنان يجب ألا تمنع حزب الله من الدفاع عن بلاده”، وتابع: “وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، وعلى العقلاء في لبنان منع نزع سلاح الحزب ومواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية”.

توازيًا اعتبر أمين المجلس الاستراتيجي الإيراني علي باقري أن حزب الله قوة متجذرة في الشعب اللبناني ولن تنجح محاولات إخراجه من المعادلة، مضيفًا: "حزب الله تيار نابع من الشعب اللبناني وليس نتاج حكومة معينة".

في المقابل، شجبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تشكّل تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهذا ليس التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الاسلامية بشيء. وإنّ هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".

وذكّرت وزارة الخارجية القيادة في طهران بأنّ "الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها"، مشددة على أن "مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية الديمقراطية، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول، وإنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".