تحت ذريعة "عدم تمكن وزير العدل هنري خوري من الإطلاع على اقتراح قانون استقلال القضاء" عاد الملف إلى أدراج لجنة الإدارة والعدل عسى أن يخرج منه بعد سنة". بهذه الخلاصة تبدأ مصادر قضائية تفسيرها لمشهدية السلطة القضائية التي تحولت إلى بؤر لأزلام السلطة، وتستغرب  عبر "المركزية"، "كيف أن اقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء لم يطلع عليه وزير العدل علما أنه مضى على وضعه على جدول الهيئة العامة أكثر من 20 يوما. فهل يعقل الا يكون تسنى له الوقت للإطلاع عليه ووضع الملاحظات"؟

تبرير غير قابل إلا لتفسير واحد مفاده وجود نية مسبقة بالتأجيل وغياب نية السلطة السياسية في مناقشة هذا الإقتراح من أساسه، وإن كانت طرحته على الهيئة العامة من باب رفع العتب وتحت ضغط الرأي العام. إلا أنها كانت على دراية تامة وبالتنسيق في ما بينها بأنه لم ولن يمرّ!.

تعقيبا، تلفت المصادر القضائية إلى الملاحظات التي وضعها مجلس القضاء الأعلى على مشروع استقلالية القضاء وقد تم الأخذ ببعض منها وأسقط البعض الآخر. وفي حين طلب نادي القضاة الأخذ بملاحظات مجلس القضاء الأعلى إلا أن الطلب ذهب مع الريح بحسب المصادر، تماما كما الحال مع الدولار الطالبي الذي أعيد إلى اللجان لدراسته. "ومن يدري قد يخرج الطالب إلى التقاعد قبل أن يتمكن ذووه من دفع تكاليف تعليمه في الخارج"!..

عودة اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل يعني دفنه لمدة سنة على الأقل في الأدراج" هذا إذا اجتمعت اللجان. وفي حال التأمت من يضمن وضعه على جدول الأعمال؟

الحرب على القضاء مفتوحة من زمن الطائف تقول المصادر القضائية، وهي في مواجهة دائمة مع كل الطبقة السياسية لا سيما من قبل رئاسة الجمهورية. وأبرز مثال على ذلك التشكيلات القضائية التي دخلت مسارها الشائك لمدة 6 أشهر بعد عرقلتها من قبل وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم. وإذا ما عدنا إلى اتفاق الطائف نلاحظ أنه في الشق الدستوري تمت إضافة بعض التعديلات على دستور ال1926. لكن المساوئ تفوقت على إيجابياته بعدما أوكلوا إلى أمراء الحرب ورؤساء الميليشيات مهام تقاسم الحكم في لبنان. فهل يمكن لرئيس ميليشيا أن يحكم ويطالب بدولة قانون أو شريعة الغاب".

إذا النية بتدمير القضاء بدأت منذ العام 1990 " حتى وصل الأمر إلى درجة تعيين موظفين وزرع أزلام السلطة السياسية في كل المراكز الحساسة لتتحول العدلية إلى بؤر لأزلام السلطة السياسية ".

آخر التوليفات السياسية كانت في وضع التشكيلات القضائية التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على قاعدة "تنظيف المراكز القضائية من أزلام السلطة السياسية" في الأدراج بعدما كانت وصلت إلى قصر بعبدا. وتشير المصادر إلى أن هذه الواقعة تشكل مخالفة قانونية فاضحة، إذ تنص المادة 5 من قانون القضاء العدلي على التالي "إذا أصر مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات تصبح نهائية وملزمة" وبالتالي لا يحق لأي من وزراء الدفاع والعدل والمالية وحتى رئيس الوزراء الإعتراض. لكن الإعتراض حصل وبشكل فاضح ومخالف للمادة 5 أعلاه والمادة 20 من الدستور وأدخلت التشكيلات القضائية إلى الأدراج لأنها تمس ببؤر الفساد التابعة للسلطة السياسية. واتخذ قرار بإعادة طرحها على مجلس القضاء الأعلى على أن يؤخذ القرار بالإجماع وليس بأكثرية عشرة أعضاء".

إذا كنا اليوم وصلنا إلى حكم شريعة الغاب فماذا بعد؟ "ليش بعد في دولة ومؤسسات؟ والأصح بعد في لبنان؟". تختم المصادر.