فيما تنشغل البلاد باستحقاق ٣١ تموز الجاري موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستدخل في آب المقبل مرحلة مفصليٌة في ملف التنقيب عن النفط. 

في الساعات الأخيرة، أورد موقع TransOcean Ship أن منصٌة باخرة الحفر  TransOcean Barents خرجت من مياه النروج وتدور حالياً في محيط إيرلندا، على أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية منتصف آب المقبل للبدء بحفر البلوك ٩ جنوباً واستكشاف كميات النفط والغاز الموجودة فيه قبل الدخول في مرحلة التنقيب.

حدثٌ يحمل أملاً في اقتراب فَرَج التنقيب الذي طالما انتظره اللبنانيون عقب مئات فرص أضاعتها الدولة فجعلت من لبنان في قعر لائحة الدول المستفيدة من الثروة النفطية، فيما إسرائيل استكشفت ونقٌبت واستخرجت... فصدٌرت كميٌاتها الإنتاجية ووقٌعت الاتفاقات الدولية لتسويقها! 

لكن مشهديٌة الساحة الداخلية اليوم، لا تبشٌر بالخير... فالحكومة لا تزال حتى اللحظة في غيبوبة تُبعدها عن واقع مسؤوليٌاتها التي طالما تخلٌت عنها وتحديداً في ملف النفط.

هذا ما يؤكده مصدر رفيع في قطاع النفط لـ"المركزية"، لافتاً إلى أن "الحكومة اللبنانية لم تقم حتى اليوم بالإصلاحات المطلوبة على الصعد المختلفة، وأبرزها الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية كي لا تذهب موارد هذه الثروة هدراً وفساداً".

وإذ يتساءل "هل تريد بذلك إضاعة الفرصة مجدداً والقضاء على أي أمل في الإفادة من الثروة النفطية التي تؤمٌن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة؟"، يدعو الدولة اللبنانية بمقوٌماتها كافة "إلى أخذ الموضوع بمستوى عالٍ من المسؤولية، والإسراع إلى المباشرة بالإصلاحات الملحٌة حفاظاً على هذه الثروة الفريدة وموقع لبنان النفطي على الخريطة العالمية".

دعوة ملحٌة ولكن... هل من إرادة سياسية تُجمع على وضع الإصلاحات على سكٌة التنفيذ؟! يبدو الجواب سلبياً في ظل الفراغ المتدحرِج من موقع سيادي إلى آخر، ليعمٌق انهيار البلد من أسفل إلى أسفل...