باتت فرنسا اليوم أكثر واقعية وأقل استعدادًا لمنح شيكات على بياض في غياب إصلاحات ملموسة. الأهم أنها غير قادرة على تقديم هذه الشيكات نظرًا للمسار الجيوسياسي العام الناشئ في المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى".

بحسب مصادر فرنسية، فإن باريس تنقل عبر الموفد الرئاسي جان إيف لودريان تحذيرًا حازمًا بأن أي دعم مالي أو اقتصادي أو إعادة إعمار، سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي، سيظل مجمدًا إلى حين تنفيذ بندين أساسيين يتكرران باستمرار وتتوقف عليهما أي خطوة مستقبلية :

الأول، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحب كل السلاح غير الشرعي من كافة المناطق، لا سيما من يد "حزب الله".

والثاني، إقرار وتنفيذ خطة إصلاحات مالية وقضائية شاملة، تشمل معالجة الفجوة المالية وتفعيل مؤسسات الدولة.

وتشير المعطيات من العاصمة الفرنسية إلى أن باريس باتت تعتبر أن استمرار الجمود في الملفين الأمني والإصلاحي والتباطؤ بتنفيذهما، سيؤدي إلى تراجع تدريجي في اهتمام المجتمع الدولي بلبنان.