اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أن "التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الأعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم،  وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني"، لافتا الى أن "الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن وقائد جيش لاحقا"، وقال: "تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الاعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية".

وفي موضوع تعيين قائد الجيش قال:"إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا لن نسكت عنه".

وأكد أن "الحلول موجودة امام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية".

وفي موضوع التدقيق الجنائي قال إن الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفًا وبالتالي جرمًا يستوجب محاسبة... "الله يستر شو مخبايين"، لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله.

ورأى أن الحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذا الأساس وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا إن البرنامج اهم من الشخص.

وأكد أننا نقدر كثيرًا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، وأضاف: "الحوار مقبول أو مرغوب إذا كان يمرر حلولا لكن مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه.

وأوضح أن الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى... والعكس صحيح اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، اما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك... اما انتظار الخارج فأمر غير سيادي.