المصدر: Kataeb.org
الثلاثاء 12 آب 2025 18:16:12
باسيل: وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية إلاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025.
باسيل وفي مؤتمر صحافي، قال:" أخذت الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى أساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث أنّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس، ويتبنّى التيار موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك".
ولفت الى أن موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث أن حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ، ينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان".
وأكد أن وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان، معتبرًا أن فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن.
وتابع: "انخراط السلاح في معادلات اقليمية ودولية اكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، افقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006 وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح، حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسناديّة وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنّه يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً وعدم ابقائه في خدمة اي محور، عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح".