أدّت "برك" المياه في الطرقات وعجقة السير ووفاة شقيق وزير التربية عباس الحلبي إلى تطيير نصاب جلسة الحكومة التي كانت مقرّرة عند العاشرة من صباح أمس.

هذا بالشكل، لكنّ "قرار الليل" محى جلسة الصباح حيث تبلّغ بعض الوزراء هاتفياً قبل وصولهم إلى السراي بنحو ساعة من انعقاد الجلسة بعدم توافر النصاب وتأجيلها حتى يوم الخميس أو الإثنين المقبل.

قد تُسهِم هذه المهلة في إنضاج طبخة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، والأرجح أيضاً للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في ظلّ معلومات تحدّثت عن حراك كثيف من جانب كتلة الاعتدال الوطني بهذا الاتّجاه ودور بعض نوابها في تقريب المسافات بين وزير الداخلية بسام المولوي واللواء عثمان الذي زار الأخير قبل يومين في مكتبه بالوزارة.
غير أنّ مصادر وزارية كشفت لـ "أساس" عن عامل ضاغط آخر أدّى إلى تأجيل الجلسة تمثّل في البند الثاني على جدول الأعمال المتعلّق بالمزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية التي يسعى ميقاتي إلى تمريرها في ظلّ رفض سياسي مضادّ على رأسه الحزب ومؤازرة من ديوان المحاسبة الذي أعاد تأكيد موقفه برفضه عقد التلزيم من خلال مراسلة رفعها إلى وزير الاتصالات جوني القرم والأمانة العامّة لمجلس الوزراء.

هكذا، على خط التمديد لقائد الجيش، حفلت الساعات التي سبقت موعد جلسة الثلاثاء باتصالات ولقاءات بعضها وجد طريقه إلى الإعلام والبعض الآخر جرى التكتّم عليه كلقاء الخليلين (النائب علي حسن خليل ومساعد أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله)، ولقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا مع باسيل ليل الإثنين. يعكس هذا اللقاء جزءاً من صورة التأزّم على خطّ باسيل-الحزب ربطاً بملفّ التمديد، فيما كان لافتاً نشر الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحر خبراً مفاده أنّ "ميقاتي يقول في مجالسه إنّ الحزب أبلغه رسمياً قبوله التمديد لقائد الجيش"، وأنّه يبني على هذا الجواب لاتخاذ القرار المناسب في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

تزامن تأجيل جلسة الحكومة مع تسريب معطيات عن إنجاز الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسته القانونية التي كلّفه بها الرئيس ميقاتي في الجلسة السابقة.
وفق المعلومات كُلّف مكيّة بمهمّتين: إعداد مشروع قانون (قد يحُال إلى مجلس النواب) لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد ولواء لمدّة سنة، وبالتوازي درس الحلول القانونية المتاحة لملء الشواغر في المؤسسة العسكرية، وهذا يعني، كما يشير معنيون، أنّ آليّة ملء الشواغر تشمل من ضمن الخيارات أو الاحتمالات تعيين قائد جيش وأعضاء المجلس العسكري.

هنا تلفت مصادر إلى أن لا إشكالية فعليّة مرتبطة بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي حيث يمكن باقتراح من وزير الداخلية طلب تأجيل تسريحه، فيما هذا الأمر متعذّر في حالة تأجيل تسريح قائد الجيش بسبب رفض وزير الدفاع لذلك.