تنعكس الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان على تغييرات واضحة في التركيبة السكانية، بما في ذلك معدلا الزواج والطلاق في البلاد.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية محلية تشير إلى أرقام نهائية، فإن لبنان حل في المرتبة السادسة ضمن ترتيب معدلات الطلاق في الدول العربية، بحسب موقع "داتا بانداز" المختص بمعدلات الطلاق في العالم لعام 2024.

وفي هذا السياق، كشف مصدر في مركز السكان والتنمية في لبنان لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن "تراجع الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 2018 و2022، وهبوط كبير في عدد معاملات الزواج (-24.6 بالمئة) وتزايد عدد معاملات الطلاق إلى ما يوازي 31 بالمئة من الزيجات"، لافتا إلى أن الاستمرار في هذا النحو قد يؤدي إلى انهيار البنية السكانية في البلاد.

صعوبات الحياة

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عزا الخبير المتخصص في علم الاجتماع منير الحاج أسباب تراجع معدلات الزواج وتزايد نسب الطلاق إلى "الظروف التي تقف عائقا أمام الشباب قبل الإقدام على الزواج والإنجاب، خوفا من صعوبات الحياة اليومية والزوجية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ نهاية عام 2019".

ولفت الحاج إلى أن "الأزمة الاقتصادية والأمنية المستجدة خلقت خوفا لدى البعض من إمكانية الإنجاب، وأثرت على معدلات الزواج، بحيث انخفضت منذ عام 2016 إلى 2023 بنسبة 13.3 بالمئة، وارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 7.7 بالمئة، ويضاف إلى ذلك الهجرة التي أثرت أيضا على النمو السكاني في لبنان".

وأوضح الحاج أن "الأزمة الاقتصادية كانت كافية لتراجع النمو السكاني، بعد أن كانت بنوك الإسكان تقدم خدمات وتسهيلات وتعطي قروضا سكنية لحوالي 12 ألف طلب، أي كانت هناك 12 ألف أسرة تسعى لامتلاك منزل أو لبناء منزل، وانتهت هذه الخدمات بفعل الأزمة".

وختم: "تأخرت بذلك مشاريع الزواج، ونخشى أن يصبح لبنان كالصين (التي تحدد لكل عائلة طفلا واحدا)".

وقال قاضي التفريق في المحكمة الشرعية في بيروت عبد العزيز شافعي في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية": "لا توجد في محاكمنا إحصاءات دقيقة، لا في بيروت ولا في المحاكم الأخرى، لكن نلمس تزايدا في حالات الطلاق خاصة بسبب الأزمات سواء كانت اقتصادية أم أمنية".

وأضاف: "صعوبة الإحصاءات تعود إلى التنوع في الحالات، إذ هناك تسجيل طلاق في مكان من دون تسجيل زواج، أو حالات طلاق تحصل في بيروت بينما عقد القران يكون مسجلا في مدينة أخرى".