المصدر: المدن

الكاتب: عزة الحاج حسن

- بدل استمارة رخصة سوق للخارج: 500000 ليرة

على أن تُدفع الرسوم المتوجبة، بالإضافة إلى البدلات المالية المذكورة أعلاه لدى إحدى شركات تحويل الأموال المعتمدة حتى حينهWhish money ،OMT، Bob Finance ، Cash Plus.

للضرورة أحكام
يرى ديوان المحاسبة أن استمرار عمل هيئة السير وتأمينها الخدمات يستلزم فرض بدلات مالية إضافية لتغطية تكاليفها. وحسب رئيس الديوان، القاضي محمد بدران "هيئة إدارة السير هي هيئة مستقلة وعليها تمويل نفسها بنفسها، في حين أن الرسوم القانونية متدنية جداً، منها رخص السوق على سبيل المثال تبلغ رسومها القانونية نحو 42 ألف ليرة بما فيها الطوابع والرسوم وهي تكلفة لا تغطي ثمن طباعة ورقة". من هنا يرى القاضي بدران في حديثه إلى "المدن" أنه في حال استمرار الهيئة بتقاضي الرسوم القانونية فقط، فذلك قد يعرّضها للإغلاق التام والتوقف عن العمل في فترة قصيرة.

ولأن الرسوم التي تتقاضاها هيئة السير لقاء خدماتها لا تغطي تكاليفها، قرر مجلس إدارتها برئاسة القاضي مروان عبود، محافظ مدينة بيروت، المكلّف بإدارة هيئة إدارة السير والمركبات، فرض تكاليف مالية تغطي النفقات التشغيلية بالتوازي مع الإبقاء على الرسوم المدرجة بقانون السير، والتي يستلزم تعديلها قانون جديد.

وبرأي بدران، من الأجدى ترك الصلاحية لهيئة إدارة السير لتعديل رسومها كلّما دعت الحاجة الاقتصادية لذلك، وكلما ارتفعت نفقاتها، متسائلاً "لماذا ربطها بقانون"؟ ولفت إلى أن مصلحة المواطن تأتي بالدرجة الأولى. كما من المهم أيضاً ألا تتكبد الدولة الخسائر. فالمبدأ هو تغطية نفقات وتكلفة تشغيلية فقط، كي تتمكن الهيئة من الاستمرار بتأمين خدماتها.

ويذكّر بدران بأن تأمين سير المرفق العام هو مبدأ دستوري لا يمكن التهاون به "وعلى الإدارة الحفاظ على سير المرفق العام من خلال مواجهة كل الظروف والتأقلم معها".

من جهته، حاول القاضي عبود من خلال فرض بدلات مالية "إيجاد منافذ قانونية لتأمين استمرارية الخدمات العامة"، على ما يقول مصدر من إدارة السير "وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات، يبقى المهم الحفاظ على سير المرفق العام". لافتاً إلى تعطل الهيئة بشكل شبه تام وعجزها عن شراء المواد الأولية لتسيير العمل، ومنها مادة المازوت.