تحت عنوان: "لضرورة استكمال الادلة، وارسال القاضي بيطار لمراسلة ثانية" وبتمييع اعتادت عليه المنظومة وبعناوين دستورية براقة وملغومة بهروب الى الامام وبعد الضوء الأخضر من نصرالله لطمس الحقيقة، أرجأت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل البت بموضوع رفع الحصانات عن النواب الذين طلب القاضي طارق البيطار استدعاءهم.

مرة جديدة، أثبت نواب كل الكتل اليوم قمة فشلهم وتضامنهم وتكافلهم لحماية المنظومة والمزرعة التي يديرونها .

ترأس رئيس مجلس النواب جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ وبعد الجلسة تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بياناً جاء فيه :
استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.
وبعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الاستاذ طارق بيطار.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن ادعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات .
ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص "يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة ".
وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل برئاسة الرئيس نبيه بري لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة لأنه يجب ان تعلموا جميعا ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة .
وستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للاصول للبت بالطلب المذكور . ويهمنا ان نؤكد للرأي العام اللبناني ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة .
ورداً على أسئلة الصحافيين أجاب الفرزلي اذا ما كان سيعقد جلسة اخرى بعد خمسة عشر يوماً قال الفرزلي: لا قيمة للخمسة عشر يوماً اذا وصلنا المطلوب غداً سنعقد جلسة وأعود وأكرر ان مهلة الخمسة عشر يوماً تبدأ من لحظة توفر كامل الملف وفقاً لما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي ونحن بالانتظار واعتقد ان مهلة الخمسة عشر يوما كثير يجب ان تبت خلال 24 ساعة .
وحول ما اذا كان الموقف اليوم هو لتقييم قرار القاضي بيطار أجاب الفرزلي : أبداً ليس تقييماً لقرار القاضي بيطار المادة 40 من الدستور تقول بشكل واضح لا يجوز وهو ما يعلمه القاضي بيطار وهو ما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة تقول المادة لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية نحن لن نتكلم في هذا الموضوع نحن نريد ان نركز من اجل الوصول الى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولاً للغاية المطلوبة وهذا امر يتطلب التأني والتعاطي الدقيق لذلك الادلة والاثباتات أمر في غاية الاهمية لانه منصوص عليها في النص ونحن تحت سقف هذا النص .
وحول ما اذا كان قاضي التحقيق ملزم بإرسال هذه الخلاصة الى الهيئة العامة ؟
رد الفرزلي متسائلاً هل من المعقول ان الاستاذ القاضي طارق بيطار سيعرقل سير العدالة التي هو مسؤول عنها ؟
مؤكداً ان المشترع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية واعطاها اهمية بمستوى الدستور والذي يعتبر القانون الاساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني لا يجوز ان نعتبر ذلك أمراً عابراً ونقول هكذا "مش قصة ارفعوا الحصانة"، ولكي يصل الى النتيجة المرجوة صاحب الحق فالطريق الذي نرسمه هو الذي يوصل الحق الى صاحب الحق، لا نستطيع على الاطلاق تجاوز القانون وخاصة المادة 91 من قانون النظام الداخلي .
وأشار الفرزلي الى ان المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء تتضمن خمس رؤساء محاكم تمييز هم كبار قضاة الجمهورية اللبنانية
ورداً على سؤال عن النواب الذين رفضوا رفع الحصانات أجاب الفرزلي أبداً لم ينطق احد من السادة النواب بوضوح تام وانا مسؤول عن كل كلمة اقولها وبشكل خاص بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري ولم ينطق احد بكلمة لا تصريحاً ولا تلميحاً عن رفض رفع الحصانة هذا الموضوع يجب ان يعرفه الجميع فالجلسة المشتركة اليوم ليست هي الهيئة المخولة لرفع الحصانة ، فرفع الحصانة من مهام الهيئة العامة.
وحول موقف النائب عدوان قال الفرزلي ان النائب عدوان شاء ان يقدم هذا التوضيح لكي يعلن موقفه الشخصي وهذا امر حق من حقوقه اما في اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لم ينطق احد بكلمة رفض رفع الحصانة .
ورداً على سؤال عن موعد عقد جلسة عامة لرفع الحصانة أجاب : نحن رأس حربة مع ذوي الضحايا والشهداء في التزامنا لتبيان الحقيقة فمجرد ما يأتينا جواب من القاضي بيطار (على كعبها سيدعو دولة الرئيس الى اجتماع آخر كي يعد التقرير مرفق بالملف ويرسل الى الهيئة العامة ).
وحول الهواجس التي تحدث عنها أمين عام حزب الله في موضوع انفجار المرفأ وخطوة القاضي صوان أجاب الفرزلي : اعتقد ان ما دفع السيد نصر الله الى طرح تساؤلات لان الاستاذ فادي صوان حين ارسل الاتهامات شملت حينها كل وزراء العدل والمالية وكل القيادات التي وجد بين يديهم التقرير الذي اعلمهم بوجود مادة الامونيوم فلماذا هذه المرة تم انتقاء اربعة دون آخرين وتم حذف اسماء معينة ولم يذهبوا صعوداً والامر الآخر يجب ان نعرف بأن هناك أناس فقدوا أبنائهم من حقهم ان يعرفوا كيف وقعت الجريمة وكيف حصل الانفجار ما الذي يمنع السادة قضاة التحقيق وبعد مرور هذه الفترة ان يطلوا على الرأي العام ويقولوا كيف وقع التفجير كوقائع مادية فقط . قولوا كيف وقع التفجير حتى الآن يتمنعون ويتعمدون التمنع عن الاعلان للرأي العام كيف حصل التفجير هذا ما فهمته من كلام السيد نصر الله .

النائب آلان عون لقت الى ان هناك توجها الى طلب المزيد من المعلومات للبت برفع الحصانات وفقا للمادة 91 ونحن بانتظار استكمال الملف.

وقال:"بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة".

أضاف:"هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار".

النائب هادي ابو الحسن قال:" يجب الخروج من كل الإجتهادات القانونية والسياسية والطائفية وأن يكون الجميع تحت القانون".

وأكد ان الوصول الى الحقيقة في انفجار المرفأ هو الاساس ولا بد من توفير كل الاجراءات القانونية وإزالة كل المعوّقات من أمام التحقيق للوصول الى هذه الحقيقة.

أضاف:"ما ورد اليوم من خلال المناقشات يجب أن يعطينا الحافز أكثر للمثول أمام القضاء وعلينا أن لا نستبق الأمور فجريمة 4 آب أصابت كل لبناني والمطلوب التسهيل والمطلوب من القاضي أن لا يستثني أحداً على أي مستوى كان".