أصدرت وزارة المالية قرارا يتعلق بضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها المكلفون عن مبيع المحروقات وتم تحديدها ١٠٠ في المئة بالليرة اللبنانية.

واليوم، اتخذ أصحاب المحطات قراراً بعدم قبول الدفع بالبطاقات المصرفية بدءاً من اليوم الخميس، رداً على قرار صدر عن وزارة المالية باستيفاء الضرائب والرسوم نقداً بالليرة اللبنانية.

وفي هذا السياق، اعتذر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا من "جميع المواطنين لإضطرارهم على إتخاذ هذا الإجراء بعدم قبول أصحاب المحطات الدفع بالبطاقات المصرفية على كافة الأراضي اللبنانية, بعد قرار عدّل فيه وزير المالية يوسف الخليل نسبة إستيفاء الرسوم والضرائب لتصبح 100% نقداً بالليرة اللبنانية".

وقال أبو شقرا: "كموزعي محروقات وكأصحاب المحطات، لم يعد بإمكاننا استيفاء الأموال عبر البطاقات المصرفية على إعتبار أنه لا يمكننا سحبها من المصارف لدفعها إلى الدولة اللبنانية".

وحمّل أبو شقرا "المسؤولية لوزارة المال التي اتخذت هذا القرار مكرراً اعتذاره من المواطنين".
وأكّد أن "بعض المحطات التابعة لبعض الشركات، كانت تستوفي الأموال من البطاقات المصرفية لدفع الضرائب والرسوم"، واصفاً " القرار الجديد بأنه كمن يضع اليوم العصي بالدواليب في وجه المواطن لا سيّما أن المواطن لا يمكنه سحب أمواله من المصارف".