في الوقت الذي تتحضّر الحكومة الجديدة للبدء بمهامها يوم الإثنين، أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فيّاض لـ "النهار" أنّه "حتى الساعة لا يوجد اعتمادات لاستيراد البنزين، وكميات المادّة المتبقّية في الأسواق قليلة جدّاً، وتكفي لأيام معدودة".
أتى ذلك بعد عدم اتّخاذ حكومة الرئيس السابق حسان دياب قرار رفع الدّعم عن المحروقات، قبل توقيع مراسيم قبول استقالة حكومته وتعيين رئيس وأعضاء حكومة جُدد، فتُركت الأسواق أمام واقع صعب في فترة انتقالية. فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تجتمع بمصرف لبنان بعد لمعرفة قدرته على الاستمرار بالدعم، ومقدار المال المتبقّي من الـ200 مليون دولار (المبلغ الذي خصّص لهذا الشأن)، وتالياً لا وجود لأيّ قرار رسميّ حاسم بشأن استيراد البنزين المدعوم أو رفع الدعم نهائياً.
أمّا بالنسبة إلى إمكانية صدور جدول تركيب أسعار جديد يوم الإثنين، فإنّ أوساطاً مطّلعة على هذا الملف قالت لـ"النهار" إنّها "تترقّب عمليّة التسلّم والتسليم بين وزير الطاقة السابق ريمون غجر والوزير الجديد وليد فياض، وتنتظر سياسة الحكومة الجديدة وكيفيّة مقاربتها ملف الدّعم بعد الاطلاع على معلومات "المركزي" بشأن ما تبقى من دولارات مخصّصة للاستيراد المدعوم".

البراكس يحذّر

حذر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "أزمة البنزين الى المزيد من التفاقم، لأن المخزون الموجود في المحطات يباع الى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم الى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لان مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة، فالمخزون سينفد قريبا، وسنشهد في الايام المقبلة إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى الا عدد قليل من المحطات التي ستفتح خراطيمها، وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها".

وأشار الى أنه "بالامس كان يوجد 55 مليون ليتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الاسبوع المقبل بأحسن الاحوال"، لافتا أنه "اذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين".

وقال: "وبما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتخذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديد، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الالية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الاوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الازمة الكبيرة".

وتمنى أن "يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الاربعاء على أساس رفع الدعم"، متسائلا عن "الالية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب الى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء". مشيرا الى "ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة واصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتمد تحرير الاستيراد".

وأشار الى أنه يعتقد أن "المصرف المركزي سيبقي الية التعامل كما هي اليوم، والتغيير سيكون فقط بسعر الدولار الذي سيقرر من دون دعم".