احتجاجاً على الواقع المعيشي والتدهور الحاصل في قيمة رواتبهم الشهرية، أقدم عدد من موطفي القطاع العام من إدارات ومؤسسات مختلفة على التصعيد عبر التوقف عن العمل في أكثر من محافظة.

وبالتوازي، قام عدد من العسكريين المتقاعدين بتحرّكات متنقّلة في أكثر من منطقة لبنانية علّ صوتهم يصل إلى المسؤولين فيتم النظر في أحوالهم، ومنحهم أبسط حقوقهم.

ووفقاً لمراسل "النهار"، أقدم عدد من متقاعدي القوى العسكرية على إقفال مداخل سراي صيدا الحكومية.

وفي طرابلس، أشار مراسل "النهار" إلى أنّ مجموعة من العسكريين المتقاعدين أقدمت على قطع الطريق المؤدية إلى السرايا الحكومية في المدينة، وإلى فرع مصرف لبنان.

و منذ صباح اليوم، توقّف العمل في العديد من الدوائر الحكومية في الأقضية الشمالية كافة، بعدما أعلن موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية التوقف عن العمل احتجاجاً على دفع حوافز مالية بالدولار الأميركي لفئة محدّدة منهم، من دون أن تشمل المساعدة جميع العاملين في القطاع العام.

وفي المعلومات، يبدو أنّ قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظلّ تداعي المديرين العامين في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة إلى لقاء طارئ أمس، وإصدارهم موقفاً متشدّداً "ممّا آلت إليه امور القطاع العام بإداراته ومؤسّساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع"، وخلص اللقاء إلى إعلان "الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقّة واستنكارها، بعد أن وصلت رواتبهم إلى ما يقلّ عن عشرة في المئة من قيمتها الحقيقية". وحذّر المجتمعون "ممّا يُمكن أن تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوّله إلى جزر وظيفية لا تخضع إلى أبسط قواعد الانتظام". ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً إلى "عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وأن يكون هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ المساواة والعدالة".