امس انتصر الثوار واستطاعوا تأجيل جلسة مجلس النواب للمرة الثانية، وجاءت خطوتهم هذه لا لتوقيف عمل المؤسسات الدستورية انما لتصحيح مسار عملها. اما اليوم، فتواصلت الاحتجاجات في العديد من المناطق لتسجل يوماً اضافياً للثورة يوضع في كتاب تاريخها تحت رقم 35، ولا سيما بعد ان تأجج امس الشارع في ساحة رياض الصلح.

 

الطلاب في المدارس والجامعات

في الجومة في عكار،  اقفلت العديد من المدارس الرسمية والخاصة أبوابها صباح اليوم، بعد دعوات صدرت عن الحراك المستقل "للتضامن مع ما حدث امس في رياض الصلح ".
ودعا الحراك الى "تعطيل المدارس والمشاركة في اعتصام في خيمته في بلدة العيون"، داعيا إلى "عدم إقفال الطرقات".
وقام محتجون باقفال احد المصارف في رحبة.

الى ذلك، تجمع عدد من الطلاب داخل حرم جامعة البلمند في الكورة تضامنا مع مطالب الحراك الشعبي، حيث افترشوا الارض وحملوا الأعلام اللبنانية.

واستطاع الطلاب في طرابلس من تعطيل عمل مصلحة المياه ووزارة المال في المدينة.

وفي الضنية، اغلق المحتجون والطلاب الثانويات والمدارس الرسمية في الضنية الأبواب، وقاموا بتعطيل الدروس فيها، بعدما أعلن يوم أمس، أن اليوم سيكون يوم تدريس عادي.

اما في الجنوب، فجابت مسيرة طالبية شوارع صيدا باتجاه عدد من المرافق العامة، وتوقف الطلاب امام مؤسسة كهرباء لبنان داعين الى مواصلة التحرك، ثم اكملوا مسيرتهم باتجاه ساحة ايليا.

واتخذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تتخذ إجراءات أمنية حول مؤسسة كهرباء لبنان ومبنى اوجيرو في صيدا.

 

 

قطع الطرقات

وفي السياق، قطع محتجون منذ ساعات الصباح الأولى، أوتوستراد المنية الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار، بالعوائق الحديدية والاطارات مقابل قاعة الشهرذاد، وعمل الجيش في هذه الأثناء، على فتحها.

كذلك قطع المحتجون الاوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار، وصولا الى الحدود السورية عند مفرق محطة أكومة في البداوي.

ونظم المحتجون في ساحة الاعتصام في بلدة حلبا مسيرة جابت شوارع البلدة وعمدوا على اقفال كل المؤسسات والمصالح الرسمية وكذلك المصارف والمدارس الرسمية والخاصة.

 

العاملون في وزارة الشؤون

الى ذلك، نفذ العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع الاستجابة للازمة السورية وقفة احتجاجية امام الوزارة للمرة الثانية للمطالبة بتوقيع المدير العام للوزارة القاضي عبدالله احمد على الاحالة بصرف رواتب العام 2019.
وشدد المعتصمون على انهم طالبوا بصرف المبالغ المستحقة اكثر من مرة، ولفتوا الى ان "مشروعهم ممول من الجهات المانحة وقد تأمنت، والوزير وقع العقود الا ان المشكلة تحتاج الى توقيع المعنيين في الوزارة على معاملة الصرف".