إنفاذاً للقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، وبناءً على القرار الصادر عن رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى حول موضوع النازحين السوريين، باشرت عناصر من الشرطة والحرس التشددّ في تطبيق القرارات عبر سلسلة من الإجراءات شملت إقفال محلات تعمل بصورة غير قانونية وحجز دراجات نارية.

كما أبلغت الشرطة البلدية عدداً من مالكي الأبنية وجوب أخذ العلم بضرورة إخلائها لمن لا تتوافر لديهم كافة شروط الاستخدام أو السكن المعمول بها وفق القوانين المرعية الإجراء .