بدعوة من تجمّع مخاتير المتن الشمالي، نُفذت وقفة احتجاجية أمام مبنى قائمقامية المتن في الجديدة – البوشرية اعتراضًا على الرسوم التي أُقرّت في الموازنة الأخيرة واعتراضًا على عدم توفر الطوابع لإنجاز معاملات المواطنين.

وفي بيان موّحد، أعرب مخاتير المتن عن اعتراضهم على الرسوم وطلبوا من جميع المخاتير التوقف فورًا عن إتمام أي معاملة، ريثما يُصار الى تصحيح الخلل الحاصل في قانون الموازنة، وقد حمّلوا وزارة المال والهيئة العامة لمجلس النواب مسؤولية هذه التدابير التي ستُكبّد المواطنين مبالغ هائلة من أجل إنجاز معاملاتهم لدى دوائر النفوس.

وقد التقى وفد من المخاتير قائمقام المتن السيّدة مارلين حدّاد وعرض عليها اعتراض المخاتير واحتجاجهم.

وفي حديث خاص لـ "kataeb.org"، أكدّ رئيس اقليم المتن الكتائبي المحامي روجيه أبي راشد "تضامن حزب الكتائب مع مطالب المخاتير" مشيرًا الى أن "المخاتير غير قادرين على تكبّد المصاريف الإدارية من طوابع ورسوم".

وقال: "إن طابع المختار الذي كان سعره خمسة آلاف ليرة لبنانية أصبح اليوم مع قانون الموازنة الجديدة خمسين ألفًا، وهذا الطابع يعود الى المختار بمعنى أن وحده سيتكبّد سعره، اضافة الى زيادة أسعار الطوابع من ثمانية وعشرين ألفًا الى أربع مئة وأربعين ألفًا للطابع الواحد والمضحك أنها غير متوفرة".

وأضاف: "المواطن عاجز عن اتمام معاملاته بسبب عدم وفرة الطوابع".

وأكدّ أن "المخاتير على جهوزية تامة للتصعيد، وسيمتنعون عن اتمام معاملات المواطنين لحين تسوية الوضع".

وقال أبي راشد في الختام: "نحن من أشد المتضامنين مع مخاتير المتن، لأنهم يدافعون عن حقوق المواطن أولًا، وزيادة الرسوم والضرائب لن يدفع ثمنها سوى المواطن اللبناني".

وفي اتصال هاتفي مع مختار بلدة بكفيا السّيد سليم الراعي، اشار الى أن "الحلول ليست بيد قائمقامية المتن السيّدة حدّاد كما قالت لهم، ولكن تمّ تسليمها البيان مؤكدين الإستمرار بالإضراب وسنمتنع عن اتمام المعاملات، وقد وعدتنا بمتابعة هذا الموضوع واطلاع المسؤولين بشأنه من أجل ايجاد حلول بأسرع وقت ممكن".

وقال: "في حال عدم التوصّل لنتائج وحلول، سنقوم بالتنسيق مع كافة مخاتير لبنان لتنفيذ إضراب كامل، على أمل أن تشعر السلطة بالمواطن".

وأكدّ الراعي "وقوفهم الى جانب المواطن اللبناني، والعمل من أجل تحقيق مصالحه".

بدوره اعتبر مختار بلدة بيت مري السيّد شعيا ماضي أن "ما تمّ اقراره في الموازنة العامة إجحاف بحق المواطن اللبناني مؤكدًا تضامنه مع كافة المخاتير".

واعترض ماضي على ما تطلبه دوائر النفوس من طوابع خاصة بالمختار بقيمة خمسين ألفًا وهي في الأصل غير متوفرة، وهذا ما سيؤثر سلبًا على تأمين خدمات المواطن.

وقال في حديث خاص لموقعنا: "المواطن لم يعد يحتمل اي زيادة في الضرائب والرسوم، ولكن للأسف لا أعتقد أننا بإمكاننا الوصول الى نتيجة أو حلّ لأن القانون قد أُقرّ وتمّ التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية".