دخلت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23.

 كما أشارت معلومات "النهار" إلى أنّه "بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة "انرجيان" في حقل كاريش، وتوازياً يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".

وكانت "النهار" قد كشفت ليل أمس أنّ الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها، اجتازت بورسعيد الجمعة، على أن تحط رحالها خلال 72 ساعة في حقل شمال كاريش، وستبدأ بمد وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.

وفي السياق، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد لـ"النهار": "بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض حيث أن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصول سفينة انرجيان لانتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين".

وأضاف جواد: "بدأ سيناريو اختفاء السفينة منذ 35 يوماً بعد انطلاقها من سنغافورة وهذا الفعل لا تقدم عليه إلّا سفن القرصنة والتهريب لتعود مضطرة للظهور على أبواب قناة السويس لتتمكن من العبور التاريخي خلال 26 ساعة استنفرت القناة بجميع طواقمها وامكانياتها لعبور سليم ووصلت بورسعيد صباح الجمعة لترسو ابتداء من صباح اليوم في حقل كاريش عابرة خط 29 وتلتصق بالخط 23 بدون حسيب أو رقيب من الجانب اللبناني".

من جهته، أشار الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، لـ"النهار" إلى أنه "في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل "كاريش" فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركاً، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز".

ولكن في المقابل يؤكّد ياسين أنه "في اللحظة التي يتم فيها الاستخراج، فإن ذلك يعني أن هذا الأمر أصبح خارج المعادلة وتالياً لن يصبح حقلاً متنازع عليه".

ودعا إلى تحرك لبنان عاجلاً بإتجاه الأمم المتحدة عبر "التعديل القانوني للمرسوم 6433 والذي يفيد بأن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 استناداً إلى خرائط الجيش اللبناني، بما يعطي الغطاء القانوني والشرعية لأيّ ردّ لبناني باعتراض السفينة دفاعاً عن حقوق لبنان وثرواته الطبيعية".