في زمن الـ"لا داعي للهلع"، انهار الهيكل على رؤوس اللبنانيين وانهارت معه جميع القطاعات. فقد استطاعت المنظومة الحاكمة من القضاء على ادنى مقومات العيش الكريم لذا اختارت ان تسبقَهم الى الافران والصيدليات ومحطات المحروقات لتحرمَهم من حقوقهم الشرعية في الأمن الصحي والأمان الاجتماعي. أما ما لم تستطع عليه السلطة، فتمكن منه الصرافون ومعهم المصارف ومصرف لبنان، اذ مارسوا التلاعب بسعر صرف الدولار وخلقوا تسعيرات متعددة تتخطى بأشواط سعر الصرف الرسمي.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، قرر عدد كبير من الشباب والعائلات ان يهاجر تاركاً الخراب للمخربين اما من بقي في هذا الوطن، فقد اختار ان يحارب للحفاظ على ادنى مقومات البقاء علماً انه فقد الأمل والثقة بمستقبله وبلده ومسؤوليه.
وبين فئة المهاجرين وفئة المتمسكين بهذا الوطن، وجد بعض اللبنانيين انفسهم في ظل أزمة تدور دونما توقف، ففي مستنقع البحث عن المواد الحياتية اليومية، يبدو قطاع الإسكان مجمّد المفاعيل، تاركاً فئة مهمة من الشباب اللبناني "لا معلق ولا مطلق".
وفي الارقام يبدو ان مصير اكثر من 60 الف عائلة غامض ومتروك وسط شباك المؤسسة العامة للاسكان بعد ان اوقف مصرف لبنان دعم قروضها منذ العام 2018. في حين ان السلطة وكعادتها عاجزة عن استنباط الحلول، لا بل غير مكترثة لوضع حل لهذه الازمة التي شرّدت مجموعة كبيرة من العائلات ومنعت تأسيس عائلات جديدة ووضعت اصحاب الشقق في مواجهة مباشرة مع الشارين او المستأجرين.
فكيف يبدو مصير هذه القروض؟ وهل من حلول تلوح بالافق للراغبين بشراء شقق جديدة؟ وماذا عن مبادرات تختلف عن القروض السابقة لمواكبة الوضع الاقتصادي الراهن وحث الشباب على البقاء في ارضهم؟