فرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.

وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.

وعلى الرغم من ان موعد جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية مقرر عند الـ11، أما الجلسة التشريعية فعند الواحدة بعد الظهر، الا ان توافد النواب بدأ قرابة التاسعة صباحاً، لكن الثوار كانوا في المرصاد بكل سلمية، رغم ان التعامل في بعض الحالات لم يكن بالمثل.

إذ عمد موكب عائد لاحد النواب الى شقّ الطريق من جهة باب ادريس بين المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء. واشارت الـLBCI الى ان الموكب مؤلّف من سيارة audi كحلية اللون رقمها 176523، وسيارتان من نوع نيسان.

وفي حين اكد مصدر أمنيّ رفيع للـMTV انّ السيارة التي تم اطلاق النار منها على المتظاهرين تعود الى الوزير علي حسن خليل، نفى الاخير أي علاقة لموكبه بإطلاق النار، وعلّق حسن خليل من امام مجلس النواب قائلاً "أنا موجود في وزارة المالية منذ 8.15، ولقد اتصلت بوزيرة الداخلية ريا الحسن، وعمل اي مصدر امني فتح الطرقات للنواب لا اطلاق تصاريح يتهم بها من دون دليل". 

كما نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "نفيا قاطعا كل ما تردد عن مرور موكب للوزير باسيل في محيط مجلس النواب". وتمنى على "وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها". كذلك نفى الوزير سليم جريصاتي أي علاقة له بحادثة إطلاق النار مؤكدا أنه كان في اجتماع مع كوبيتش في القصر الجمهوري وهو لا يتنقل بمواكب مسلحة.

في المقابل تمكن عدد من النواب من الوصول الى ساحة النجمة من بينهم الوزير علي حسن خليل.

كما قام المحتجون بمنع النائب جورج عطاالله من الوصول الى مجلس النواب عند ساحة رياض الصلح.

أما النائب علي عمار فإستقل دراجة نارية أوصلته الى نقطة قريبة من المجلس من جهة زقاق البلاط، ليكمل سيره في ما بعد سيراً على الأقدام.