فعّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل يومين العقوبات المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد 4 سنوات من فرضها من قبل الخزانة والخارجية الأميركيتين «بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي الرقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم».

صحيفة "الأخبار" لفتت الى ان السفارة الأميركية سرّبت بأن «على باسيل المبادرة إلى خطوة تراعي المصالح الأميركية في ملف الانتخابات الرئاسية، وأن موقفه ضد العماد عون يمثل مشكلة كبيرة».