وقع الرئيس جو بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية يوم الثلاثاء تهدف إلى عكس ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشكل أحد الأوامر التنفيذية فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار، ولم يفعل شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية - لقد كانت استراتيجية محدودة ومهدرة وساذجة، وفشلت"، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.

"يواصل الناس الهجرة إلى الولايات المتحدة - حتى اليوم - بسبب ذلك. نهج الرئيس بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني."

وبعد التوقيع على الأوامر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، قال بايدن للصحفيين إنه لا يضع "قانونًا جديدًا" ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".

وخلال حملته الرئاسية، نشر بايدن بيانات تعهد فيها بإنشاء فرقة مهام "في أول يوم له كرئيس".

والإجراء التنفيذي الجديد ليس واضحًا بشكل صريح بشأن أي عائلات مهاجرة ستكون مؤهلة للم الشمل.

وقال كبار مسؤولي الإدارة إن فرقة العمل ستكون مسؤولة عن "تحديد جميع الأطفال القاصرين الذين انفصلوا عن والديهم أو الأوصياء القانونيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسة ترامب" عدم التسامح ".

وحددت دعوى قضائية فيدرالية في المنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا أكثر من 600 طفل منفصلين عن والديهم، معظمهم انفصلوا قبل 6 أبريل 2018 ، عندما أعلن جيف سيشنز، المدعي العام آنذاك، عن بدء البرنامج.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العائلات المشتتة قبل تنفيذ السياسة ستكون مؤهلة للم شملها، قال أحد كبار مسؤولي الإدارة إن فرقة العمل ستنظر أيضًا في العائلات المشتتة بموجب برنامج تجريبي سابق. وقال المسؤول إن كل أسرة سيتم تقييمها "على أساس فردي"، مع مراعاة "تفضيل الأسرة ... ورفاهية الأطفال".

ولا يتناول الإجراء التنفيذي ما إذا كان سيتم منح الآباء الذين تم ترحيلهم حماية خاصة للعودة إلى الولايات المتحدة لم شمل أطفالهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة إن بي سي نيوز إن فرقة العمل ستنظر فقط في العائلات التي ما زالت مشتتة.

ويستثني ذلك العائلات التي اختارت الترحيل إلى بلد قرروا في الأصل الفرار منه من أجل لم شملهم.

وجادل محامو العائلات بأنهم كضحايا لسياسة الفصل، يجب السماح لهم بحماية خاصة للعودة إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.
برامج هجرة قانونية

وقال المسؤولون إن الإجراء التنفيذي الثاني سيقيم برامج الهجرة القانونية، مثل برنامج أميركا الوسطى للقصر ، الذي بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما.

وسمح هذا البرنامج لبعض الأطفال من المنطقة بالاتحاد بشكل قانوني مع أفراد الأسرة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أنهى ذلك في عام 2017 ، وهو ما اعتبره مسؤول الإدارة بأنه "ترك الآلاف في طي النسيان".

وسيراجع الأمر أيضًا سياسة إدارة ترامب "ابق في المكسيك"، والتي تركت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، معظمهم من أميركا الوسطى ، يعيشون في ظروف سيئة في شمال المكسيك وهم ينتظرون جلسات المحكمة لتقديم قضاياهم من أجل الحماية.

"العبء العام"

الإجراء التنفيذي الثالث سيوجه وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي لمراجعة المبادئ التوجيهية والسياسات المطبقة في عهد ترامب لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع رغبة الحكومة في تعزيز "التكامل والاندماج".

كما ستبدأ مراجعة السياسة المعروفة باسم "العبء العام"، التي تعاقب المهاجرين الشرعيين الذين يستخدمون المنافع العامة عبر استهداف فرصهم في الحصول على البطاقات الخضراء.

وعلى الرغم من أن المافعين عن الهجرة دعوا إلى التراجع الفوري عن الإجراءات، إلا أن إدارة بايدن تراجع السياسات على المدى القريب، كما ستدعو إلى مراجعة عملية التجنس.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء: "نريد أن نضع هنا عملية هجرة تستطيع بشكل إنساني وأخلاقي أن تنظر في طلبات اللاجئين ، وطلبات الأشخاص للقدوم إلى هذا البلد على الحدود بطريقة تعامل الناس كبشر".