بعد إرجائها من مساء امس، وبعد تأخير لساعة، انطلقت الجلسة التشريعية ظهراً في مجلس النواب بغياب نواب الكتائب والقوات وبعض المستقلين وانتهت بعد قرابة الساعة والربع.

وبعد أن أصرّ الرئيس نبيه بري على عقد الجلسة، جرى التواصل مع النواب الحلفاء والطلب منهم الحضور.

إشارة الى ان الجلسة التي انطلقت من دون اكتمال النصاب باعتبار بري انها استكمال لجلسة الأمس، تفرض النصاب القانوني عند التصويت.

وتابع المجلس دراسة جدول أعماله انطلاقا من مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 498 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي وقد تمّ إقراره.

وعقب انتهاء جلسة مجلس النواب، لفت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى انه تم إقرار 10 قوانين في جلسة اليوم وبقي 3 إلى الجلسة المقبلة.

وقال:" من واجبات المجلس النيابي أن يؤمّن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام" داعيا الى الأخذ بعين الاعتبار أهمية التفاهم في مجلس النواب لتفعيل الدور التشريعي للمجلس.

أضاف:"تمّ إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم".

اما النائب فراس حمدان فاعتبر ان المسار التعطيلي لا يمكن ان يفيد اي أحد.