بعد صدور قرار عن نقابة الأطباء في بيروت تحدّد فيه معاينة طبيب الاختصاص بـ25 دولاراً والطبيب العام بـ20 دولاراً، سُجِّل بعض الشكاوى من مخالفة عدد من الأطباء ولا سيما أهل الاختصاص منهم، التعرفة التي حدّدتها النقابة. إذ يتقاضى بعضهم بدلات تفوق أحياناً أربعة أضعاف تعرفة الحدّ الأدنى، وفق مضمون الشكاوى، لتتراوح ما بين 50 و80 دولاراً. واللافت أن أحد هؤلاء الأطباء هو عضو في مجلس النقابة، وبالتالي يخالف قراراً شارك شخصياً في وضعه.
في حين أن الأطباء العاملين في منطقة الشمال، على سبيل المثال، لم يعمدوا إلى رفع بدل المعاينات، تحسّساً منهم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وفق ما أكده نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي.

نقيب أطباء بيروت يوضح..
هذه المعلومات نقلتها "المركزية" إلى نقيب الأطباء في بيروت البروفسور جوزيف بخّاش ليوضح أن "النقابة تُصدر "توصية" وليس قراراً، تحدّد بموجبها الحدّ الأدنى لمعاينة الطبيب، والتوصية الأخيرة الصادرة عنها تنصّ على أن الحدّ الأدنى لمعاينة طبيب الاختصاص 25 دولاراً ولمعاينة الطبيب العام 20 دولاراً، لكن المادة التاسعة من "قانون الآداب الطبيّة" المعمول به في النقابة ينصّ على أن الطبيب يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضعَين الاجتماعي والمالي للمريض ويحدّد على أساسهما بدل أتعابه.

ويُضيف: في التوصية الأخيرة الصادرة عن النقابة، قلنا إننا نحدّد بالليرة اللبنانية ما يوازي الـ20 والـ25 دولاراً وليس "دولرة" المعاينة، نظراً إلى تلاعب سعر صرف الدولار في السوق السوداء. 

ويؤكد بخاش في السياق، أن "80% إلى 90% من الأطباء لا يتقاضون الـ20 والـ25 دولاراً بل أقل وفي بعض الأوقات يُجرون المعاينة مجاناً، تحسّساً منهم للأزمة المعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون كافة بدون استثناء. فكلفة النقل من أي منطقة جبلية إلى مقرّ معاينة الطبيب في بيروت قد تكلّف المريض ما يفوق الـ20 دولاراً". وهنا يشير إلى أن "بعض الأطباء لا يتقاضون كلفة المعاينة لكل ثلاثة مرضى على أربعة، لأن الأخيرين عاجزون عن تسديدها".

لكنه يعقّب بالقول: في الوقت ذاته، هناك أطباء يتقاضون أكثر من 20 و25 دولاراً وذلك بحسب بعض الحالات التي تستدعي ذلك، من دون إغفال أن المريض له حق اختيار أي طبيب يناسب حالته ووضعه المادي. لذلك، إن أي طبيب يتخطى التعرفة الموصى بها من قِبَل النقابة، له أسبابه وحيثيّاته فقد يكون من بينها على سبيل المثال لا الحصر: 
-    يكون هذا الطبيب الوحيد الذي يعالج مشكلة المريض الصحيّة وفق آلات وتقنيات حديثة متطوّرة غير موجودة لدى الأطباء الآخرين ولا في مناطق أخرى. 
-    المريض الأجنبي الآتي من الخليج أو أي دولة أخرى حتى لو كان من أصول لبنانية، فالمعاينة عندها تُحدّد بـ100 دولار كما هو معمول به في مستشفى "الجامعة الأميركية في بيروت" على سبيل المثال. وحينها يتم اعتماد التعرفة التي كانت معتمَدة قبل الأزمة. 
-    طبيب التجميل ومعالجة البشرة يتخطّى التعرفة المحدّدة من قبل النقابة، كون الحالات ليست مَرَضيّة في غالبيّتها، بل تكون لأسباب تجميلية بحتة.  

في ضوء ذلك، يخلص بخاش إلى القول "كل حالة لها ظروفها وحيّثياتها، وهناك استثناءات تجنِّب التعميم... فالتجاوزات المسجَّلة للتعرفة المحدَّدة من نقابة الأطباء، ليست عشوائية إنما مُبرَّرة... لكن أعود وأؤكد أن 90 في المئة من الحالات لا يصل الأطباء فيها إلى مستوى الـ20 والـ25 دولاراً. وكل ما ذُكر لا ينفي التزام جميع الأطباء بـ"قانون الآداب الطبيّة"، وبالتالي أي توصية أو تعميم تُصدره النقابة تستند فيهما إلى هذا القانون والقَسَم الطبّي".