لفت رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إلى الصعوبات التي تواجهها الجامعة اللبنانية نتيجة الموازنة، مشيرًا إلى سعيها المستمر لمعالجة اي خلل لضمان تأمين عام دراسي سليم، وإلى التحفيزات التي تندرج تحت عنوان دعم الاساتذة وتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار، مؤكّدًا ضرورة تأمين ديمقراطية التعليم واعادة الاعتبار للرواتب، والمحافظة على السمعة المهنية التي تتميز بها الجامعة اللبنانية.
وأوضح بدران صعوبة المحافظة على الاستاذ بمبلغ زهيد، لافتًا إلى أن الجامعة خسرت عددًا كبيرًا من الاساتذة في مختلف الكليات بسبب تدني الرواتب، مؤكّدًا أن رئيس الجامعة لديه صلاحيات محددة ولا يمكنه القيام بكل المهام، وعلى ضرورة استعادة صلاحيات مجلس الجامعة، المرتبطة بالعمداء، لافتًا إلى تحويل هذا الملف إلى مجلس الوزراء ليصبح ملفًا سياسيًا لا اكاديميًا، وممثلين الاساتذة في الكليات وممثلي اتحاد الطلبة، مؤكّدًا سعيه لتحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة تدريسية بحثية منتجة، لإثبات انها لصيقة بالمجتمع من خلال تقديم الفحصوات المجانية، مشيرًا إلى الانتاج البحثي المهم والمتعمّق الذي قدّمته، واهمية المشاريع الانتاجية ومشاركة الجامعة في التصنيع في المجال التكنولوجي، مؤكًّدا ان البحث العلمي لا يُبنى إلا على الشراكة، لافتًا إلى الشراكة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة داخل وخارج لبنان.
ولفت بدران إلى أهمية التسهيلات لتذليل التعقيدات الموجودة على ارض الواقع، مؤكّدًا ان القوانين تساعد في انقاذ الجامعة، مشيرًا إلى تكلفة دعم الجامعة الزهيدة، مطالبًا بإعفاء الجامعة اللبنانية من رسوم الجمارك الخاصة باستيراد الأجهزة التي تستوردها لتشغيل المختبرات البحثية.
وفي موضوع الطعن الذي قدّم ضد قرار رفع الرسوم، أشار بدران إلى أن ايقاف القرار يتطلب قرار وقف تنفيذ، بانتظار قرار مجلس شورى الدولة، مشيرًا إلى أن استعادة مستحقات الجامعة اللبنانية من اموال الـ pcr ترتبط بتنفيذ قرار ديوان المحاسبة، لافتًا إلى ربط النزاع مع وزارة الأشغال، وتقديم طلب لشورى الدولة لتحصيل هذه الأموال، بانتظار اصدار الحكم، مطالبًا بالاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية، لتبقى الجامعة اللبنانية صرحًا اكاديميًا متميزًا ومتألقًا في لبنان، موضحًا أن الخطر الأكبر الذي يهدد الجامعة يتمثّل بسلب صلاحيات مجلس الجامعة وعدم اعطائها الموازنات التي تطلبها لتأمين الأموال التي تحتاجها الجامعة لضمان استمرارية عمل الكادر الإداري والتعليمي.