أشارت معلومات صحيفة الأخبار إلى أن المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، وهو من بين الموقوفين، نقل أمس من سجن الريحانية إلى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة - مركز حماية الشخصيات بناء على قرار قضائي صادر عن القاضي عماد قبلان.

ووفقَ معلومات الصحيفة، فقد حضرت سيارة جيب إلى سجن الريحانية أقلّت ضاهر وزوجته وابنه، ما أثار حفيظة أهالي بعض الموقوفين الذين كانوا في المكان لزيارة أبنائهم، «ليس اعتراضاً على نقل الضاهر الذي يجب أن يكون خارج السجن كما جميع الموقوفين»، لكن «اعتراضاً على التعامل مع الموقوفين باستنسابية» كما أكدت مصادر الأهالي، مشيرة إلى أنه «بدل الضغط لإخراج الموقوفين، يجري العمل على تحسين أوضاع بعضهم». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من أن «تكون هذه الخطوة هي بسبب قناعة لدى الفريق الذي ينتمي إليه ضاهر بأن الملف سيطول، لذا جرى تأمين ظروف مريحة له».
وسيلتقي أهالي الموقوفين مجدداً، الاثنين المقبل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي أكد أمامهم أكثر من مرة أن لا صلاحية له للتدخل في عمل قاضي التحقيق، ودعاهم للذهاب إلى بيت البيطار ومطالبته بالإفراج عن أبنائهم.