كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

الموقف الذي اطلقه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث اعلن ان البحث في التأليف يتقدم ببطء، لا يمكن ان يبنى عليه التفاؤل! اذ ان العقد تراوح مكانها والخلاف على حقيبة من هنا واسم من هناك هو سيد نفسه منذ عام ولغاية اليوم.

وفي هذا الوقت يزداد الوضع اللبناني انحدارًا، الى جانب الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية، عادت الازمة الامنية الى الواجهة من خلال التصعيد جنوبا الذي بدأ بشكل متدرج منذ 4 آب.

وهذا التوتر المتصاعد، لا ينفصل عن الرسائل التي توجهها اسرائيل الى السلطة الايرانية الجديدة بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي على سدة الحكم في بلاده.

التصعيد جنوبا

واذ افاد الاعلام الاسرائيلي ان تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تُشير إلى أن المسؤول عن إطلاق الصواريخ اليوم هو حزب الله، الامر الذي اكده الحزب في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية، وفيه: "رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم". ‏

ابدى مصدر سياسي مطلع الخشية من ان نكون امام معارك طويلة على غرار ما حصل في فلسطين وتحديدا في حيّ "الشيخ جراح" والتي استمرت عشرة ايام، واضاف: "الكلام الاسرائيلي عن ان الاتجاه ليس التصعيد في الشمال بل اغلاق الحدث، لن يكون هذا موقف ثابتا اذا استمر الاستفزاز".

وعلى وقع هذه التوترات التي تنذر بما هو اخطر، ما زال المجتمع الدولي عند نفس الكلمة "ضرورة تأليف الحكومة"، وهذه الضرورة تزداد اهمية يوما بعد الآخر، واذا كان الهدف الاساس لها وضع حد للانيهار الاقتصادي فانها ايضا قد تواجه الانهيار الامني، وهنا الخطورة الاكبر.

عقد ومحاصصة

وفي سياق متصل، استبعد المصدر ان يكون سبب التعطيل خارجيًا، بل العقد والمحاصصة تلعب دورا اساسيا في العرقلة، قائلا: بالمقارنة بين لبنان والعراق، حيث النفوذ الايراني واضح، لم تصعّد طهران بوجه الاتفاق الاميركي – العراقي اثر زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن، وبالتالي اذا انسحب الامر على لبنان فان ولادة الحكومة قد تكون سهلة، لو لا الخلافات الداخلية. بالتالي تأليف الحكومة مرتبط بالمرونة التي يمكن ان يبديها الرئيس ميشال عون او لا.

من جهة اخرى، رأى المصدر ان الرئيس ميقاتي- الذي نال جرعة دعم خلال المؤتمر الذي نظمته باريس في الرابع من آب- يفتح المجال للاخذ والرد، ويحاول تدوير الزوايا، من خلال وضع توزيع الحقائب جانبا الى حين الاتفاق على كل التفاصيل.

كسر ارادة الثنائي

انتقد المصدر ما يطرح في الاعلام لجهة سحب وزارة المال من الشيعة، الامر الذي يُفهم بان هناك نية لكسر ارادة الثنائي. وقال: الفريق الرئاسي من خلال التصويب على الشيعة يستهدف السُّنة، فاذا حصل المسيحيون على حقيبتي الدفاع والمال، والشيعة على الداخلية، ماذا بقي للسنة؟

وقال: علما ان بدعة حصول كل مذهب على "وزارة سيادية" تافه وسخيف لا بل دليل على تفسّخ الدولة. وقال: على سبيل المثال طرح اسم العماد جوزاف عون الى وزارة الداخلية لا يخلق اي مواجهة بين المسؤولية والممارسة، او القاضي زياد ابو حيدر الذي اقترحه الرئيس سعد الحريري سابقا، لتولي وزارة العدل، بالاستناد الى مسار يثبت انه قاض محترم وكفوء، بغض النظر عن انتمائه الطائفي.

وختم بالتالي مثل هذه الاسماء قد تساعد في حلّ المعضلات.