بدلات النقل المفقودة
لكن إشكالية هذا القطاع تكمن بأنه يعتمد على أكثر من ثمانين بالمئة من الأساتذة المتعاقدين. ويشير أساتذة منهم لـ"المدن" أنهم يعيشون دوامة العام المنصرم، حيال تكرار الوعود بتلقي الحوافز بالدولار وبدلات نقل والعقود، كاملة. فبعد انطلاقة العام الدراسي العام المنصرم وعدم تنفيذ الوعود، حصل إضراب واضطرابات أدت إلى إقفال جميع المهنيات. وكانت النتيجة أن الطلاب لم يتعلموا إلا آخر ستة أسابيع من العام الدراسي. وأجريت امتحانات رسمية لطلاب لم يتلقوا المقدمات النظرية لغالبية المواد. ورغم ذلك فاقت نسبة النجاح التسعين بالمئة، وخرج الكل رابحاً!
ووفق المصادر، التقى وفد من المتعاقدين منذ أيام مع مديرة التعليم المهني هنادي برّي بعد تأخر قبض بدلات النقل. لكن تبين أن هناك ثغرة قانونية تحول دون تلقي المتعاقدين بدلات النقل. فوزارة المالية تلقي اللوم على وزارة التربية، والأخيرة تلقي اللوم على المالية. علماً أن أساتذة متعاقدين تواصلوا مع وزير التربية عباس الحلبي للشكوى. وأكد لهم أن لا وجود لثغرة قانونية، بل عليهم مراجعة مديرية التعليم المهني. والخلاصة، أن الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون أكثر من ثمانين بالمئة من الهيئة التعليمية، لم يحصلوا على بدلات النقل، فيما المسؤولون يتقاذفون المسؤولية.

..وثغرة قانونية بعقودهم
وتضيف المصادر أن المتعاقدين لم يحصلوا إلا على ما بين مئة ومئتي دولار كحوافز دولارية، عن كل أشهر السنة، هذا فيما كان يفترض أن يتلقوا مئة دولار شهرياً عن ثلاثة أشهر و125 دولاراً شهرياً عن أربعة أشهر، كما وعدهم وزير التربية حينها. ولذا، ينظرون إلى وعود الوزير الحالية بتلقي 300 دولار بريبة.
ويشير الأساتذة إلى الظلم اللاحق بهم لناحية أجر ساعاتهم (230 ألف ليرة) التي باتت لا تكفي كبدلات نقل. وهذا معطوف على أن نصابهم القانوني لا يتجاوز العشرين ساعة في الأسبوع، وبشكل أوضح، لا يصل مدخول الأستاذ شهرياً إلى أكثر من مئة دولار. وتتأخر وزارة التربية بدفعها كل عام. وقد سبق وتلقى المتعاقدون وعداً بقبض عقودهم كاملة بعد الاضطرابات التي عاشها القطاع. لكنهم تفاجأوا بأن لا تغطية قانونية لهذا الأمر، فهو بحاجة لقانون يصدر عن المجلس النيابي. ومن قبض منهم 44 بالمئة من العقد في وقت سابق، بعد الوساطة التي جرت للعودة إلى التعليم، عليه إعادة الأموال الفائضة، في حال لم يكمل النصاب ليصل إلى 44 بالمئة من عدد الساعات.

رسوم التسجيل
مصير العام الدراسي معلق في المهنيات على وعود وزارة التربية. لكن الملفت هذا العام عدم وجود حماسة عند الطلاب للتسجيل للعام المقبل. وقد تبين أن الإقدام على التسجيل لا يتجاوز العشرة أو العشرين طالباً يومياً في المعاهد الفنية الكبيرة. وفيما تشير مصادر في مديرية التعليم المهني إلى أن البطء مرده إلى اقتراب آخر الشهر وانتظار الموظفين قبض رواتبهم، يؤكد الأساتذة أن تردد أهالي الطلاب مرده إلى ارتفاع رسوم التسجيل. فقد باتت رسوم التسجيل تتراوح بين ستة وتسع ملايين ليرة، أي أكثر من ثلاثة رواتب يتقاضاها موظف متقاعد في القطاع العام كمساعدات من الدولة. وهذا معطوف على عروض المعاهد الفنية الخاصة وأسعارها المتدنية لاستقطاب الطلاب، كحال المدارس الخاصة غير المرخصة التي تغري الأهالي بأقساط زهيدة.