أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض أنّ انزلاق لبنان إلى مسار تفاوضي مع الإسرائيلي برئاسة مدني بات يفتح هذا المسار على مخاطر ومحاذير جدّية تثير القلق.

وأشار فيّاض إلى أنّ الموقفين الأميركي والإسرائيلي اللذين صدرا تعليقًا على الاجتماع الأخير في الناقورة، تحدّثا عن بحث في التعاون الاقتصادي والعسكري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وعن الدفع بمبادرات اقتصادية، إضافة إلى ربط المسار الأمني بالمسار السياسي والتقدّم بهما بشكل متكامل.

ولفت إلى أنّ تحويل لجنة الميكانيزم إلى إطار لبحث هذه القضايا يشكّل انحرافًا خطيرًا عن القرار الدولي 1701 وعن إعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، معتبرًا أنّ ذلك يجرّ لبنان إلى منحدر خطير لا يمكن تلافي نتائجه الكارثية، ويضع الإطار التفاوضي في سياق الشروط والمطالب "الإسرائيلية" التي سيكون من المتعذّر الخروج منها.

وقال فيّاض إنّ الحزب يجدّد تحذيره من خطورة أن يتجاوز لبنان، ضمن لجنة الميكانيزم، البحث في الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، إلى أي موضوعات أخرى ذات طابع اقتصادي أو سياسي.

وشدّد على أنّ عودة الأهالي غير المشروطة إلى القرى الحدودية، وسيادة الدولة على كامل التراب اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني في مختلف المناطق ولا سيما الحدودية، إضافة إلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه وامتلاك الأدوات التي تتيح له ممارسة هذا الحق، يجب أن تشكّل ثوابت الموقف اللبناني التي لا تراجع عنها.

ورأى فيّاض أنّ تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الإمعان "الإسرائيلي" اليومي في الاغتيالات والغارات الجوية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يشكّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي اللبناني، ويكشف فداحة التنازلات المجانية المقدّمة أمام العدو.

يتحدث حزب الله وكأنه انتصر في حرب الاسناد وهزم إسرائيل. يفرض الشروط على التفاوض ويحدد سقفه وأُطره، يقول ما يقبل به وما لا يقبل به خلال التفاوض، مثبتا بذلك انفصاله عن الواقع وحالة الانكار التي يعيش فيها منذ اتفاق ٢٧ تشرين، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". 

الحزب ينسى او يتناسى انه خسر الحرب، ولهذا السبب بالذات، نحن اليوم مضطرون الى التفاوض مع إسرائيل. وفيما يسعى لبنان الرسمي الى تحسين موقعه على الطاولة خلال التفاوض معها، الا انه لا يمكنه فرض الشروط على تل ابيب.

وفق المصادر، الحزب الذي أجبرنا على التفاوض، يُفترض ان يتنحى جانبا اليوم وان يدع الدولة تتصرف لمحاولة "تنظيف" ما ألحقه بنا من اضرار سياديا واقتصاديا. واذا كان يريد فعلا تحرير الأراضي والاسرى ووقف الاعتداءات وتأمين اعادة الاعمار وضمان عودة الاهالي الى الجنوب، عليه اولا وقف التشويش على التفاوض ووقف المزايدة على الدولة، خاصة ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعلن ان اولوية التفاوض ليست التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.

وعليه ثانيا، تسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، لان هذا التسليم هو الخطوة الاكثر افادة للبنان اليوم في وجه إسرائيل، والورقة الاقوى التي يمكن ان يضعها الفريق اللبناني على طاولة الميكانيزم. فهل يفعلها الحزب ويُحرج فعلا تل ابيب؟