كان يفترض أن يتلقى الأساتذة بمختلف مسمياتهم بدلات الإنتاجية مطلع الأسبوع المقبل، لكن عدم اكتمال جداول القبض وعدم حسم مصير الأساتذة النازحين أو الصامدين في القرى الوحدوية، أخرت العملية حتى نهاية الأسبوع المقبل. المسألة الثانية التي أخرت العملية هي العملة التي سيقبض بها الأساتذة بدلات الإنتاجية. فبعدما كان مقرراً دفعها بالليرة اللبنانية على سعر دولار السوق الموازي، وافق مصرف لبنان على دفعها بالدولار. وبالتالي، سيصار إلى تحويل السفلة التي حصلت عليها وزارة التربية إلى الدولار، ليصار إلى تسليمها لشركة تحويل الأموال OMT، ومن ثم دفعها للمستحقين. 

استثناء أساتذة القرى الحدودية
رغم تشكيك الأساتذة بتلقيهم هذه الأموال، بعد تجاربهم السابقة، لفتت مصادر مطلعة إلى أن كل الأمور التقنية باتت جاهزة، ولم يبق إلا مراجعة الجداول وإرسالها إلى شركة تحويل الأموال. وحسب الاتفاقات التي حصلت مع روابط المعلمين، سيتلقى الأساتذة في الملاك والمتعاقدين في التعليم الرسمي 300 دولار بدل إنتاجية، وكذلك الأمر بما يتعلق بأساتذة التعليم المهني في الملاك. أما متعاقدو التعليم المهني فسيحصلون على 250 دولاراً نظراً لاختلاف عدد ساعاتهم عن باقي الأساتذة. وبما يتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية في الملاك فسيحصلون على بدلات انتاجية بـ650 دولاراً. وفيما كان مقرراً دفع الأموال بالليرة اللبنانية وعلى مراحل، لعدم إحداث ضغط على الدولار في نهاية كل شهر، تقرر لهذا الشهر دفع بدلات الإنتاجية بالدولار بواسطة شركة تحويل الأموال الآنفة الذكر. في المقابل، ما زال مصير آلاف الأساتذة النازحين أو الصامدين في القرى الحدودية، التي ما زالت مدارسهم مقفلة منذ نحو 42 يوماً، غير محسوم. فالضغوط على الوزير عباس الحلبي قائمة، رغم تبلغ المعنيين أن الوزارة حسمت الأمر بعدم دفع الإنتاجية كاملة لهم.

آلاف الأساتذة بالتعليم المهني
هذه القضية باتت تشكل ضغطاً أخلاقياً وإنسانياً على وزير التربية عباس الحلبي، بعدما حسم مع مستشاريه ومدير عام التربية عدم دفع بدلات الإنتاجية كاملة للأساتذة النازحين أو الصامدين في القرى الحدودية، التي ما زالت مدارسهم مقفلة منذ نحو 42 يوماً. فإلى أكثر من ألف أستاذ متعاقد وفي ملاك التعليم الرسمي في تلك المناطق، تبين أن هناك آلاف الأساتذة في التعليم المهني الذين سيحرمون من بدلات الإنتاجية للسبب عينه. ويتوزع هؤلاء الأساتذة على المدارس المهنية في رميش وبنت جبيل والسلطانية وميس الجبل والقنطرة ومرجعيون والخيام وحاصبيا.

قرار عدم منح الأساتذة في المناطق الحدودية بدلات إنتاجية، والاستعاضة عنها بمبلغ "التفاتة من الوزارة"، يطال الأساتذة المتعاقدين بشكل أساسي. علماً أن المتعاقدين في التعليم الأساسي وفي التعليم المهني يشكلون أكثر من 80 بالمئة من الهيئات التعليمية. لكنه يطال أيضاً الأساتذة في الملاك، الذين لم ينزحوا من قراهم، لأنهم لم يلتحقوا بمدارس في مناطق النزوح.

الحجج والمبررات
وتشير مصادر مطلعة على هذه القضية التي فتحتها "المدن" إلى أن مدير عام التربية ومستشاري الوزير قرروا بداية دفع مئة دولار لكل أستاذ. وبعد الضغوط التي قامت بها المكاتب التربوية وروابط المعلمين، ولا سيما رابطة التعليم الأساسي، ارتفع المبلغ إلى 150 دولاراً. ومطلع الأسبوع الحالي اتفق الوزير مع مدير عام التربية ومسؤولين في الوزارة على رفع المبلغ، الذي قد يصل إلى 175 دولاراً.
ووفق المصادر، تبلّغ المعنيون الذين يتابعون قضية هؤلاء الأساتذة، يوم أمس، من مستشاري الوزير والمدير العام بأن الأمر محسوم بعدم دفع الإنتاجية كاملة. لكن المكاتب التربوية ولا سيما التابعة للثنائي الشيعي ما زالت تضغط من أجل دفع المبلغ كاملاً، لأن وزارة التربية هي من أقفل المدارس بقرار من الوزير.

وتضيف المصادر أنه عوضاً عن اتخاذ الحلبي قراراً واضحاً وصريحاً بصرف بدلات الإنتاجية للأساتذة النازحين أو الصامدين كاملة، ما زال مستشاروه يتفاوضون على المبلغ الذي يمكن التخلي عنه. ما حول حقوق أساتذة النازحين أو الصامدين إلى بازار. فالمبررات والحجج التي تساق لعدم دفع الأموال المتوجبة، أن موظفي إدارات الدولة في تلك المناطق سيفتعلون مشاكل مع الإدارة، لأن الأساتذة يحصلون على إنتاجية وهم لا يحصلون على شيء. وطوراً آخر بأن المتعاقد يعمل في مجالات أخرى غير التعليم أو في مؤسسات خاصة. ويبررون أيضاً أنه إذا بقي الوضع في الجنوب على حاله والمدارس مقفلة، ستقوم قائمة الأساتذة في لبنان على زملاء لهم يقبضون من دون أن يعلموا الطلاب.
وحول مصير الطلاب في تلك المناطق، تلفت المصادر إلى أنه لا يوجد بيانات بمن التحق بمدارس في مناطق النزوح ومن ما زال بلا مدرسة. وفي حال بقاء الوضع الأمني في الجنوب على حاله، سيخسر الطلاب الفصل الدراسي الأول، وستتعقد الأمور في كيفية التعويض عليهم. وفي هذا الإطار، يتحجج المسؤولون في الوزارة بفكرة التعويض على الطلاب لعدم دفع الإنتاجية كاملة. فالتعويض على الطلاب يتطلب فتح المدارس أبوابها لخمسة أو ستة أيام بالأسبوع، عندما تعود الأوضاع الأمنية إلى الاستقرار. وقد يرفض الأساتذة الحضور إلى الدوام لأيام إضافية للتعويض على الطلاب. لكن هذه الحجة واهية يقول الأساتذة، لأن المحرومين من الإنتاجية هم الأساتذة المتعاقدون. وهؤلاء بأمس الحاجة للتدريس لأيام إضافية ليس للتعويض على الطلاب فحسب، بل لتنفيذ ساعات عقودهم، التي خسروها جراء إقفال المدارس.