علمت "النهار" من مصادر حكومية أن اتصالات تحصل في السرايا الحكومية وتحديدا مع الرئيس نجيب ميقاتي لقبول استقالة وزير المال يوسف الخليل لأسباب صحية، إذ لم يعد يستطيع تولي شؤون الوزارة وما تتطلبه من متابعات يومية. وكان الخليل قد طلب الاستقالة قبل سنة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تمنى عليه عدم إقدامه على هذه الخطوة التي سترتّب بحسب رأيه ارتدادات سلبية كبيرة.

وبعد سوء الحالة الصحية لخليل جرى البحث مجددا مع ميقاتي في قبول الاستقالة وتعيين وزير بديل منه، رغم أن دون هذا الإجراء عقبات عدة في ظل غياب رئيس للجمهورية. ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والمتابعة بحسب مصادر حكومية، وقد جرى طرح اسمين: النائب علي حسن خليل (بتأييد من ثنائي أمل وحزب الله) والوزير السابق ياسين جابر. وثمة من حذر هنا من تعيين خليل بعد العقوبات الأميركية المفروضة عليه والتي لا تساعده شخصيا ولا لبنان في متابعة مشاريع ملفاته واتصالاته بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا، فضلا عن جهات مالية عالمية أخرى.

ولم يعارض ميقاتي توزير جابر للإفادة من تجربته وخبراته في الحقلين المالي والاقتصادي، إلا أن المفاجأة جاءت من "حزب الله" الذي يرفع فيتو كبيرا ضد جابر وقد اعترض على تسميته. ويذكّر الحزب هنا بوقائع ما قاله نائب النبطية السابق في وثائق "ويكليكس".

وأبلغ مصدر قيادي رفيعى في الحزب الجهات المتابعة لهذا الموضوع بعدم اعتراضه على استقالة الخليل "لكننا لن نقبل بتوزير أي اسم في وزارة المال من دون مشاركتنا في هذا الخيار مع الرئيس بري، وخصوصا في هذا التوقيت وما يجتازه البلد في ظرف ينطوي على كل هذه الخطورة ".

وعند طرح الموضوع على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد التقارب بينه وبين رئيس المجلس، تفيد المعلومات أنه لم يعترض على توزير اسم جديد في وزارة المال لكنه اشترط موافقته عليه قبل بته.