كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":

من منا لم يطرق بابه او اتصل به مندوب احدى شركات التأمين، الذي يقع على عاتقه عرض كافة انواع البرامج " مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْـدِ"... وربما ما بعد، واقناع الزبون بأن شركة التأمين "واقفة الى جانبه" في كافة مفاصل الحياة... ومستعدة لمد يدّ العون!

على مرّ السنوات نجحت هذه الشركات في استقطاب العديد من الزبائن في اطار ما يطلق عليه "برامج الحياة والادخار" من تأمين على الصحة، التكفل في تعليم الاولاد، وبرامج لاعالة العائلة في حال الوفاة او الاعاقة... الامور كان تسير على ما يرام – اقله في الظاهر- على ايام سعر الصرف 1500 ل.ل. للدولار الواحد... ولكن حين وقعت الازمة وانهار الاقتصاد ولم يسلم منها اي قطاع اختلفت الصورة!

فقد اتصل العديد من الزبائن طالبين من شركات التأمين مستحقاتهم، لا سيما اولائك الذين وقّعوا عقود "التأمين التعليمي" وكانوا يدفعون مبالغ سنويا لصالح شركات التأمين من اجل تحصيلها عند الحاجة.

وفي حين كان "يطمع" هؤلاء بالحصول على "مستحقاتهم" نقدا كان الجواب يمكنكم الحصول على شيك مصرفي!

ومعلوم اليوم، ونظرا الى الازمة عينها، ان المصارف ترفض قبول هذا النوع من الشيكات لانها ستزيد على نفسها الالتزمات بالدولار، وهي ليس لديها المبالغ الكافية، في المقابل الجهة التي تحرر الشيك المصرفي تكون مرتاحة، على عكس المواطن الذي سعى الى تأمين مستقبل لاولاده اذ وحده يدفع الثمن.

وتقدم شريحة كبيرة من المؤمّنين محاولين "سحب مدخراتهم" نظرا لاستمرار الضائقة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار ومعدلات البطالة وتراجع قيمة الرواتب والأجور.

وبحسب مرجع اقتصادي، فان شركات التأمين التي تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة، من جهة ثانية هناك قرار لمصرف لبنان، الذي يفرض على كل من يملك من المودعين اسهما في الخارج مدرجة في شركات البورصة رد الاموال كاش fresh money كون هذه العمليات تمت في الخارج.

واذ اعتبر المرجع ان شركات التأمين لا تلتزم بهذا ، على الرغم من ان الاموال التي تحصلها من الزبائن – في كافة البرامج التي تقدمها- تستثمر في صناديق او مشاريع في الخارج. 

وانطلاقا مما تقدم فان السؤال الذي يطرح على كافة المعنيين: اين هي الاموال؟ ولماذا لا يفرج عنها ايضا لتساهم في تخفيف حدة الازمة؟... فهل الجميع متواطئ على المواطن؟!

اذ يبدو ان قطاع التأمين في لبنان – حيث هناك اكثر من 50 شركة- امام تحديات غير مسبوقة تضع الشركات والمؤمنين معاً في وجه مصير مجهول ، لا بد من الإشارة إلى أن قيمة تأمينات الحياة في لبنان شاملة الحماية والادخار بلغت وفق النتائج الرسمية الصادرة عن لجنة مراقبة شركات الضمان للعام 2018 نحو 783.2 مليون ليرة لبنانية.