كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، الخميس، بعض ملامح الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جرى في القاهرة بوساطة مصرية.
وحسب أحمدي، فإن الاتفاق تضمن التشديد على أن القوانين التي أقرها البرلمان الإيراني بشأن التعليق السابق ستراعى في صياغة هذا الإطار، وأن أي خطوات مستقبلية يجب أن تحظى بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما أضاف أن الاتفاق نص أيضاً على أنه في حال وقوع أي اعتداء على إيران فسيُقطع التعاون، "ما يمكن أن يكون له دور ردعي، لكنه لا يشكل ضماناً كاملاً، لأن ما يُمارَس اليوم في العلاقات الدولية لا يقوم على اتفاقيات وضوابط ثابتة".
إطار جديد للتعاون
لكن أحمدي أقر باضطرار بلاده إلى العمل ضمن إطار التعاونات ما دامت طهران عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي. وأوضح أن المباحثات أفضت إلى ضرورة وضع إطار جديد للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لتغيّر الظروف.
كذلك أردف المسؤول الإيراني تعليقاً على الاتفاق الأخير في القاهرة بوساطة مصرية أنه "لم يعد بالإمكان السير بالنهج السابق".
تبرير الاتفاق
وكان أحمدي يخاطب "نادي المراسلين الشباب"، حينما برر الاتفاق بالقول إن "قانون تعليق التعاون تضمن شروطاً تتيح إمكانية استئناف العلاقة مع الوكالة إذا رفعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقريراً إلى المجلس الأعلى للأمن القومي يثبت أن الظروف الجديدة تضمن أمن المراكز النووية والعلماء، على أن يخضع التقرير للمراجعة ويُقرّ في المجلس ثم يصادق عليه المرشد".
كما صرح أن البرلمان أقر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية استناداً إلى القوانين المرتبطة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، "وذلك بعد أن تضررت الحماية الأمنية للمراكز النووية والعلماء بسبب اعتداءات" إسرائيل والولايات المتحدة.
إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها تجنبت "أي رد فعل أو إدانة، لذلك عُلّق التعاون وجرى التوضيح أنه ما لم تتأمّن حماية المراكز النووية وأمن العلماء فلن يُستأنف التعاون"، وفق المسؤول.
كذلك أشار أحمدي إلى أن إيران قبل وقف العلاقات، لم تكتفِ بالتعاون الإلزامي، بل انخرطت أيضاً في خطوات طوعية إضافية، كتركيب الكاميرات، واستقبال المفتشين، ورفع تقارير دورية للوكالة.

دخول مقيّد
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن، الأربعاء، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيّداً رغم الاتفاق الذي أبرم في مصر.
كما أضاف أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران، على عكس ما كان أعلنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، حول استئناف عمليات التفتيش من جانب الوكالة في مواقع معينة، بما في ذلك تلك التي استهدفت في الهجمات الأخيرة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بين عراقجي وغروسي، الثلاثاء، خلال محادثات في القاهرة، توسط فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.