أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حظراً تجارياً على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وحظر مصرف لبنان المركزي العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع جمعية القرض الحسن.
وقال المصرف، في بيان آنذاك، إن على المصارف والمؤسسات المالية الامتناع عن إجراء أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسات الصرافة غير المرخصة أو الجمعيات والهيئات غير الحاصلة على تراخيص قانونية.

وتأسست الجمعية عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحصلت على ترخيص من وزارة الداخلية عام 1987 كجمعية ذات طابع اجتماعي وخيري.

المؤسسة تصف نفسها بأنها "جمعية مالية اجتماعية" تهدف لتقديم قروض حسنة من دون فوائد لمساعدة المحتاجين.