تعطّلت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، نتيجة مقاطعة عدد من الكتل والنواب لها، احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر في شأن تصويت المغتربين، على جدول أعمال الجلسة. فما هي تداعيات هذا التعطيل وتفسيراته السياسية؟

يستغرب بري أمام زواره ابتهاج البعض بتعطيل الجلسة التشريعية، والتباهي به، كأنّه إنجاز، في حين أنّ العكس صحيح.

وحين يُقال لبري إنّ معارضيه يعتبرون أنّهم حققوا نصراً عليه عبر تطيير الجلسة التشريعية، يجيب وقد علت وجهه ابتسامة عريضة ممزوجة بنظرات الشفقة: «انّه نصر وهمي لا أساس له، إذ انّ القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة ليست ملكي وإنما هي للصالح العام، وفي حال كانوا لا يريدون إقرارها «شو بدّي أعملهم، يصطفلوا..».

ويشير بري إلى انّه لم يبذل أي جهد استثنائي لحشد النواب وتأمين النصاب، «بل تركت حرّية الحضور او الغياب لكل نائب وفق ما يرتأيه مناسباً من دون أي تدخّل من قبلنا».

وحين يُسأل بري عمّا إذا كان قلقاً من احتمال أن يشن العدو الإسرائيلي حرباً واسعة على لبنان، يردّ بثقة: «لا حرب، والأجواء إيجابية وانا مطمئن في هذه المرحلة».