لم تتوصل اللجان النيابية، التي ناقشت في جلستها اليوم، اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية الى اي امر جديد بخصوص القانون الساري المفعول لاسيما انها الجلسة الخامسة التي يتم فيها ادراج هذه الاقتراحات على جدول اعمال اللجان والتي كانت قد توقفت بعد 17 تشرين الاول العام 2019 وما تلا ذلك من تحركات شعبية واحتجاجات ادت الى توقف اعمال المجلس، ومن بينها اقتراح قانون لكتلة التنمية والتحرير القاضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.

 وكان واضحا اليوم ان كلًا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد اعترضا على بحث اي قانون جديد غير القانون الحالي، الا ان مصادر نيابية تؤكد  انه سيتم اجراء تعديلات على القانون الحالي لا سيما في ما يتعلق بالصوت التفضيلي وهو اتجاه واضح لدى رئاسة المجلس النيابي وعدد كبير من النواب، ويإتي توقيت طرح هذا الموضوع في ظل التجاذب القائم بين بري والتيار الوطني الحر.

وكان توقيت طرح هذا القانون قد اثار حفيظة النواب العونيين، لا سيما في هذه المرحلة حيث يعتبرون ان الاولوية للاقتصاد وليس للسياسة وهو موقف منسجم مع موقف القوات.

وتشير المصادر النيابية الى ان بري ذاهب الى النهاية في موضوع القانون الانتخابي: اولا لتعديل القانون الحالي، وثانيا للضعط على فريق العهد من اجل التخفيف من تصاعد وتيرة مواقفه تجاه مختلف القضايا بعد ان كثرت الرسائل الموجهة الى المجلس النيابي ومحاولة رمي المسؤولية عليه بكل امر حسب تلك المصادر، التي تشير ايضا الى ان تعديل القانون الحالي امر حتمي لاسيما ان الفترة المتبقية من عمر المجلس اصبحت قصيرة جدا وربما تحصل الانتخابات في ايار المقبل، وفقا لما حددته امس وزارة الداخلية البلديات.

وترى المصادر ان كتلة المستقبل واللقاء الديموقراطي يواققون على اجراء تعديلات على القانون، علمًا ان البعض يطالب بتعديلات جوهرية وهذا يعني ان المعرك الانتخابية قد بدأت.