وعرض بري أيضأ المستجدات وشؤوناً متصلة بوزارة الأشغال والنقل لاسيما ملف مرفأ بيروت والأملاك العامة البحرية وذلك خلال إستقباله وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي قال إنه شرح لبري كافة التفاصيل "حول ما يدور من خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت وبالتالي أكد دولته على ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحرية ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت".

 

وأضاف حمية: "كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء خدمة الترانزيت والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية وجهود السفارة اللبنانية في بغداد والسفارة العراقيه في بيروت والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق والذي يخولنا المرور إلى السعودية وعبر المعابر إلى الكويت وإلى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم، نحن سعينا مع الدول العربية وعبر الجامعة العربية ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب ".

 

وتابع: "كما وضعت الرئيس بري في موضوع الأملاك البحرية من الألف إلى الياء وشرحنا له موضوع الشاطئ بطول 220 كيلو متر وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصاً الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والانتخابية ونحن أقريناها بمرسوم في مجلس الوزراء لكي نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب، وأطلعته بأن مرسوم الأملاك العمومية البحرية هو ضمن خطة والخطة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني وأكد الرئيس بري بأن الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولاً إلى العريضة لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الأخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996 ونحن اليوم في العام 2023 يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات ضرورياً القيام بمسح جديد".

 

وختم حمية: "أما بالنسبة للنفط والغاز وكما هو معلوم فالوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقه في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب اليها حيث أطلعنا دولة الرئيس بأننا قدمنا كافة التسهيلات للشركات وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، كما وضعته بأجواء لقائي الأخير مع مدير عام شركة توتال الذي أخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة إلى 60 أو 70 يوماً كي يتبين إذا ما كان هناك غاز أم لا ".